رام الله - الحياة الجديدة- يتوقع أن تبدأ حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإجراءات لمخطط "شرعنة" 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى البؤر الاستيطانية العشوائية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في شباط/فبراير الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أمس الجمعة.
وأضافت الصحيفة أن هذا المخطط نوقش خلال اجتماع "شبه سري" عقد في القدس المحتلة الأسبوع الماضي، وأنه يشمل عددا غير مسبوق من البؤر الاستيطانية العشوائية، والتي توصف بـ"الاستيطان الشبابي"، التي سيتم "شرعنتها" استنادا إلى "قرار الكابينيت الذي بموجبه ستتم المصادقة على الاستيطان الشبابي كله".
ووفقا لموقع "عرب 48"، هناك عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية الأخرى التي لن تتم "شرعنتها" في إطار هذا المخطط، بادعاء وجود تعقيدات حول مكانة الأرض الجاثمة عليها، مثل أنها أراض بملكية خاصة فلسطينية أو أن دولة الاحتلال لم تصادرها لتعلن عنها أنها "أراضي دولة"، علما أن جميع المستوطنات في الضفة أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة أو في أراض صادرها الاحتلال.
ونقلت الصحيفة عن يشاي مرلينغ، مدير عام دائرة الاستيطان التي تعمل من خلال "الهستدروت" الصهيونية العالمية و"وزارة الاستيطان"، قوله حول البؤر الاستيطانية التي لم تكن ضمن مخطط شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، إن "الحكومة ستقرر المصادقة عليها لاحقا".
وأضاف مرلينغ خلال الاجتماع: "يصعب ملاحظة العمل الميداني الكثير في ظل الضجة الكبرى حول الإصلاح (القضائي). ولدينا حكومة مميزة تدفع مشاريع استيطانية غير مسبوقة في (يهودا والسامرة)  والنقب والجليل" حسب تعبيره.
وسيتم نشر قائمة البؤر الاستيطانية العشوائية التي ستبدأ إجراءات "شرعنتها" خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع. وحسب الصحيفة، فإنه بعد ذلك مباشرة "سيكون بإمكان البؤر الاستيطانية البدء بالارتباط بالبنية التحتية الحيوية الرسمية".
وقال رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، خلال الاجتماع إن الحكومة تعتزم دفع أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية العشوائية التي سيتم "شرعنتها". وأضاف: "هدفنا فرض الاستيطان الشبابي كحقيقة تمت تسويتها. ومديرية الاستيطان تعمل ليل نهار من أجل تطوير الاستيطان، سواء في البناء أو البنية التحتية" حسب قوله.
يشار إلى أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو جريمة حرب بموجب القانون الدولي. إلا أن سموتريتش اعتبر أن "مواطني (يهودا والسامرة) لا يساوون أقل (من السكان داخل إسرائيل)، ونحن لا نوافق بأي شكل على تقبل هذا الإهمال الذي ساد منذ سنين في البنية التحتية والشوارع وفي أي شيء يستحقونه. ونحن ندفع إصلاح (مواطنة متساوية) لتسوية التزام الوزارات تجاه سكان (يهودا والسامرة)، ونعمل من أجل نشر بنية تحتية – كهرباء وشوارع وسنستمر معا في تسوية الاستيطان الشبابي. والدولة تعتزم تطوير الاستيطان وجلب نصف مليون ساكن آخر إلى (يهودا والسامرة)" حسب تعبيره.
ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في الاجتماع قولها إنها تدرك أنه ستكون هناك معارضة لمخطط "شرعنة" عشرات البؤر الاستيطانية، وزعمت هذه المصادر أن "التعهد (الإسرائيلي) خلال مؤتمر العقبة بعدم البناء في (يهودا والسامرة) لا علاقة له مع الواقع، لأن القرار بالتسوية اتخذته الحكومة قبل المؤتمر. كما أن المستوطنات هي بمثابة توسيع لمستوطنات قائمة. والجميع كانوا ضالعين في هذا الحدث، والأميركيون يعلمون بهذا القرار أكثر مما يعلمون به في البلاد".
وحسب مرلينغ، فإنه توجد بؤر استيطانية في "أراضي دولة"، أي الأراضي التي استولى عليها الاحتلال، "وعندما تتم المصادقة على ميزانية الدولة (خلال الشهر المقبل) ستحصل على البنية التحتية – مياه، كهرباء، صرف صحي ومبان عامة. وقد أصبحنا في الأرض ونمد خطوط كهرباء".
وأضافت الصحيفة أن فرق عمل من وزارات مختلفة تعمل من أجل "زيادة نجاعة شرعنة البؤر الاستيطانية بأسرع ما يمكن"، خاصة بما يتعلق بالإعلان عن مصادرة أراض في الضفة، خاصة وأن الكثير من هذه البؤر العشوائية أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة أو أراض غير مصادرة.
وتابعت الصحيفة أن "الحكومة تتطلع إلى تسوية الغالبية العظمى من الاستيطان الشبابي، وعددها بالعشرات، خلال سنتين أو ثلاث".