بيروت- الحياة الجديدة- هلا سلامة- تتفاعل الأزمات في لبنان وتتداخل فيها العوامل والتغيرات الدولية والاقليمية، وآخرها أزمة النزوح السوري التي قفزت إلى الواجهة لتستعر بعدها الخلافات حول قرارات عودة النازحين التي صدرت مؤخرا عن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

وبين من يدعو إلى عودة السوريين إلى وطنهم بعد ان استقر الوضع في غالبية المناطق في سوريا وبين من يرى أن الظروف غير مواتية بعد لتلك العودة، ومن يتخوف من تحريك الملف في هذا التوقيت أو استخدامه لغايات معينة، تتفاقم شكاوى اللبنانيين من سلبيات هذا النزوح ومخاطره ودعم المنظمات العالمية للنازحين في وقت تعاني العائلات اللبنانية من أسوأ ظروف اجتماعية.

احتكاك في الشارع كاد أن يقع لولا منع وزير الداخلية بسام المولوي يوم أمس تظاهرتين في بيروت أمام مفوضية شؤون اللاجئين إحداهما تدعو إلى إعادة النازحين السوريين وأخرى ترفض ذلك. وقال مولوي إن الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى إشكالات أمنية بين المتظاهرين في المناطق التي ستقام فيها.

وفي السياق عقد أمس الأربعاء في السراي الحكومي اجتماع لبحث ملف النازحين برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ضم الوزراء المعنيين ومسؤولي الأجهزة الأمنية، تم فيه التأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصة لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.

وتم الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالمعلومات الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.     

وفي هذا الصدد قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار انه تم تبليغ المفوضية بالمقررات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالمعلومات، وتم التوافق على أن تبدأ المفاوضات غدا بموضوع كيفية التسليم على أن تسلم المعلومات خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة.

من جهته، كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في تصريح من "السراي الحكومي" عن 37 ألف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر ثم عادوا إلى لبنان بعد انقضاء عطلة الأعياد، بما ينفي عنهم صفة النازح.

وذكر مصدر وزاري شارك في اجتماع الـ "سراي الحكومي" للـ LBCI انه تم تشكيل لجنة مؤلفة من وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام للأمن العام للتنسيق مع الدولة السورية في ملف النازحين من أجل تنظيم العودة الطوعية والآمنة.

وبينما يواصل الجيش اللبناني مداهماته في مناطق مختلفة من لبنان ويعمل على توقيف عدد من السوريين لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، تتوالى الدعوات اللبنانية الى مفوضية اللاجئين لوضع حد لأي مشروع يسعى الى دمج النازحين السوريين في لبنان واعادتهم الى وطنهم دون أية تبريرات.

من ناحيتها، مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان كانت دعت إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية. وقالت انها تتلقى تقارير ترحيل اللاجئين السوريين قسرا بقلق بالغ وتتابعها مع الأطراف المعنية.