(أ ف ب) - تبنى مجلس الامة الكويتي الاربعاء اقتراح قانون جعل جمع البصمة الوراثية الزاميا من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين، بعد ايام من الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية على مسجد يؤمه الشيعة.

والهدف من القانون الذي احاله المجلس الى الحكومة تسهيل اجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على اصحاب الجثث المجهولة واي حالات اخرى.

ويفترض ان يساعد القانون اجهزة الامن للقيام بعمليات التوقيف في اطار التحقيقات الجنائية، وينص على انشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي.

يبلغ عدد مواطني الكويت 1,3 مليون شخص والمقيمين الوافدين 2,9 مليون شخص.

ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر اعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة الاف دينار كويتي (33 الف دولار) او احدها، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

ووافق البرلمان على صرف تمويل طارىء لوزارة الداخلية بقيمة 400 مليون دولار.