رام الله- الحياة الجديدة- نددت قيادات وفعاليات فلسطينية في أحاديث إذاعية وبيانات منفصلة بالإجراءات التي أعلنتها حكومة الاحتلال ردًّا على توجه القيادة الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي لصالح طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
العالول: الإجراءات الإسرائيلية لن تترك لنا خيارا سوى المواجهة وقبول التحدي
وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، إن القرارات الانتقامية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الفاشية هي الأكثر وضوحا، وتكشف الوجه البشع للاحتلال، وعلى العالم أن يدرك ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا.
وأضاف العالول، أن القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، واقتحام بن غفير للأقصى، ومنع البناء في مناطق "ج"، وتهديد الأسرى، وإعطاء تعليمات بمزيد من عمليات القمع تجاههم يعبر عن حكومة يمينية فاشية، مشددا على أن ذلك لن يترك لشعبنا خيارا سوى المواجهة، وقبول هذا التحدي.
وشدد العالول على مواصلة النضال على الأصعدة كافة في المحافل الدولية، من أجل تجسيد المواقف التي تجلت في مجلس الأمن والأمم المتحدة، في اتخاذ اجراءات أكثر تأثيرا، ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال ميدانيا من خلال تصعيد المقاومة الشعبية.
شلالدة: انتهاك للقانون الدولي
وأكد وزير العدل محمد شلالدة أن اقرار اسرائيل لمجموعة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية عقب تحركها في مجلس الأمن الدولي يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف شلالدة، أن هذه الإجراءات تهدف للانتقام من أبناء شعبنا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية لتبعات فرض ما أسمته العقوبات على شعبنا.
وأكد أنها لا تحترم القانون الدولي ولا الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وقال شلالدة إن المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن يتحملون المسؤولية بعدم تحركهم لوقف انتهاكات الاحتلال، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مطالبا بإصدار قرار أممي، باعتبار اسرائيل دولة فصل عنصري.
"حقوق الانسان في منظمة": دليل على إجرامية الاحتلال وحكومته
واعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، الاجراء الاحتلالي خرقا واضحا للقانون الدولي ومساسا مباشر بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وتهديدا واضحا للقيادة الفلسطينية بعدم المضي قدما في المطالبة بالحقوق التي كفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وقال الدائرة: ان هذا الإجراء يعبر عن الرغبة المتزايدة لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وما تنتجه من خطاب يحرض ضد شعبنا بكافة مستوياته ومكوناته، سواء بسياسة العقاب الجماعي أو تجاه مسؤولين بعينهم في السلطة الوطنية وفي منظمة التحرير.
وقالت : ان هذه الاجراءات التي يتخذها الاحتلال ضد كافة المكونات الفلسطينية باختلاف أشكالها كان قد عبر عنها الرئيس محمود عباس في خطابه في الأمم المتحدة في أيلول الماضي بأن "على دول العالم التحرك سريعا لحماية الشعب الفلسطيني بدلا من الاكتفاء بالشجب والاستنكار أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق ابناء شعبنا"، الا ان العالم استمر بصمته ولم يتخذ اجراءات حقيقية بحق هذا الاحتلال نحو محاسبته على جرائمه كقوة قائمة بالاحتلال ولا تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي، وعدم تطبيقها لقرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. إن صمت العالم هو الداعم لهذا المشروع الاحتلالي باستمرار ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
"النضال الشعبي": عقاب جماعي
واعتبر نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي عوني أبو غوش الإجراءات العنصرية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ضد شعبنا وقيادته، ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة، عقابا جماعيا.
وأضاف أبو غوش، أن ما تقوم به هذه الحكومة الفاشية لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال، والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ولوضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق اجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
"الجبهة العربية": شعبنا وقيادته سيواصلون النضال
وقال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني، إن الإجراءات العقابية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال المتطرفة ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة هو "حلقة من مسلسل الحرب العدوانية التي تشنها ضد شعبنا على الصعد كافة".
وأكد البرديني، ان الاحتلال واهم اذا ما ظن انه بهذه الاجراءات وغيرها قادر على كسر ارادة شعبنا، وثني قيادته عن مواصلة تحركاتها، ونضالها، لإنهاء الاحتلال لأرضنا ووقف عدوانها.
وطالب البرديني بحشد تحرك دولي عاجل، لوضع حد لتغول الاحتلال على حقوق شعبنا، موضحا أن حكومة الاحتلال المتطرفة بزعامة نتنياهو لا تعي الدروس ولا تتعلم من التجارب، فمثل هذه العقوبات والاجراءات لم تفلح سابقا ولن تفلح لاحقا في كسر ارادة شعبنا وقيادته.
وأعرب عن استهجانه من افلات الاحتلال المتواصل من المساءلة القانونية الدولية، مشددا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، لمجابهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين: "عقوبات إجرامية"
ووصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين صلاح عبد العاطي استهداف حكومة الاحتلال المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، بالعقوبات الإجرامية، من خلال التضييق عليها.
وأضاف عبد العاطي، أن الاحتلال يشيطن عملها، لأنها تفضح جرائمه أمام المجتمع الدولي.
وأضاف أن الوزيرين سموتريتش وبن غفير يصنفان على "قوائم الإرهاب"، مؤكدا أنهم يعملان على تشريع الاستيطان، وفرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى، وتوسيع صلاحيات ما تسمى بـ"الادارة المدنية"، لإضعاف السلطة الوطنية.
