طوباس– الحياة الاقتصادية– اوصى ممثلو مؤسسات حكومية ونقابية، باعتماد قوانين وأنظمة وسياسات لضمان الحق في المساواة وعدم التمييز في التوظيف والمهن ومحاربة ظاهرة العنف والتحرش، بما في ذلك بالنسبة للعاملات وغيرهن من الأشخاص المنتمين إلى مجموعة واحدة أو أكثر من الفئات الضعيفة.

جاء ذلك خلال اللقاء التفاعلي الذي نظمه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالتعاون مع فرع اتحاد النقابات الفلسطينية الجديدة في محافظة طوباس، بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات - ضمن الحملة الوطني تحت شعار"الحماية مسار مش شعار"، وذلك في قاعة بلدية طوباس وبمشاركة 62 من العاملين/ات وممثلي الإدارات في مؤسسة محافظة طوباس وبلديتها وجمعيتها الخيرية، ووزارت العمل والثقافة والصحة، والتوجيه السياسي، والإغاثة الطبية، وممثلة حقوق المراة، وذلك ضمن مشروع "العمل اللائق للنساء الفلسطينيات في بيئة خالية من العنف والتمييز"، وبدعم من مؤسسة السلامة والتضامن CCOO كاتالونيا.

وفي حين حث نائب المحافظ ونائب رئيس البلدية، السيدات بعدم السكوت عن حقهن والمطالبة به والسير في اجراء قانوني يتطلب ذلك وكسر الموروث الثقافي، والضغط من اجل تفعيل دور المؤسسات النسوية في حماية السيدات اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي والنساء المعنفات داخل السجون.

فان ممثل وزارة  العمل طالب العاملات بفضح التحايل على القانون مع االتزام الوزارة بالحفاظ على كامل السرية. بينما دعا المشاركون بالتوجة للمشرعين لتعديل القوانين واضافة عقوبات صارمة في القوانين حول ظاهرة العنف والتحرش، والتوجه ايضا الى نقابات اصحاب العمل للمساعدة من اجل وضع سياسات وتعديل الانظمة الداخلية في المؤسسات للحد من هذه الظاهرة في اماكن العمل.

وشدد المشاركون على زيادة الوعي بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، والاعتراف بممارسته ضد المرأة باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان، مؤكدين ان مستوى الوعي ما زال يواجه تحديات في الجهود الرامية إلى الاعتراف بالعنف المبني على النوع الاجتماعي باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان.

واكدت ممثلة حقوق المرأة في المحافظة، ليلى سعيد على ضرورة استنهاض الهمم والتحديات المطلوبة للنهوض بوضع ومكانة المرأة والدفاع عن حقوقها وحمايتها.

بينما دعا مدرب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عمر طقز لتطوير الإجراءات المتبعة في التعامل مع النساء المعفنات عامه، وبناء قدرات العاملين/ات من خلال تصميم وتنفيذ ورش عمل تدريبية وتطويرية خاصة بطبيعة عملهم، وتفعيل الاجراءات التنفيذية الخاصة بنظام التحويل مما يسهل العمل به لدى كافة الجهات العاملة مع النساء، وتقييم طبيعة الخدمات المقدمة والهدف منها والمناطق التي يغطيها مقدمي الخدمات في مجال حماية النساء.

فيما قدم محامو اتحاد النقابات الجديدة، ووزارة العمل للمشاركين والمشاركات، الاستشارات القانونية المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وتخلل الفعالية فقرات فنية لفرقة الأغوار الشمالية للفنون الشعبية مصحوباً بأغاني وأشعار تتعلق بالمرأة وحقوقها ومنزلتها في المجتمع، كما وتم عرض فيديوهات حول المرأة في مجتمعنا وما تواجهه كعاملة من عنف، كما تم عرض فيديو آخر حول الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل.