رام الله- الحياة الجديدة- صدر حديثاً عن دار الوراق للنشر والتوزيع في الأردن طبعة مزيدة ومنقحة من كتاب الدكتور إيهاب عمرو المعنون: التحكيم التجاري الدولي المقارن في ضوء تحول سياسات التنمية الاقتصادية في الدول النامية.
ويرجع صدور تلك الطبعة إلى الإقبال على طبعة الكتاب الأولى التي صدرت سنة 2014 من قبل الجامعات العربية والقراء، خاصة أثناء عرض الكتاب في معارض الكتاب العربية خلال السنوات السابقة.
ويتناول الكتاب بأسلوب وصفي وتحليلي مقارن تحول الدول النامية في سياسات التنمية الاقتصادية خلال العقد الأخير من القرن الماضي من اتباع سياسات اشتراكية إلى اتباع سياسات ليبرالية أكثر انفتاحاً، ما أثر بشكل مباشر على توجه تلك الدول نحو اعتماد التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن معاملات التجارة الدولية، خاصة في كل من مصر والصين.
كذلك، يتناول الكتاب توجه السلطة الوطنية الفلسطينية نحو اتباع سياسات اقتصاد السوق الحر ما أدى إلى صدور قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 كجزء من منظومة التشريعات الاقتصادية التي صدرت بمساعدة البنك الدولي من خلال برنامج التطوير القانوني.
ويقارن الكتاب بين قانون التحكيم الفلسطيني وبعض قوانين التحكيم في الدول النامية كقانون التحكيم المصري وقانون التحكيم الصيني. كما يقارن الكتاب بين قانون التحكيم الفلسطيني وبعض قوانين التحكيم في الدول الليبرالية، خاصة فرنسا وبريطانيا. إضافة إلى ذلك، يفحص الكتاب مدى توافق قانون التحكيم الفلسطيني مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لسنة 1958 (اتفاقية نيويورك) التي وصفت بالركيزة الأكثر أهمية في صرح التحكيم التجاري الدولي.
وخلص الكتاب، من بين نتائج أخرى، إلى أن قانون التحكيم الفلسطيني يتوافق مع اتفاقية نيويورك سالفة الذكر ما مهّد لانضمام فلسطين لتلك الاتفاقية مطلع العام 2015 كنيجة مترتبة على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التاريخي في العام 2012 القاضي بالاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو.
يذكر أن الكتاب المذكور تم اعتماده من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ضمن القائمة المرجعية الببلوغرافية للكتابات الحديثة الخاصة بأعمال اللجنة المذكورة خلال دورتها الخمسون المنعقدة في مدينة نيويورك عام 2017. إضافة إلى إدراجه ضمن القائمة الببليوغرافية للجنة المذكورة بشان التحكيم التجاري الدولي.
