رام الله- الحياة الجديدة- وكالات- أخطرت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأنّها لن تتعاون مع لجنة التحقيق الخاصّة بـ"العدوان الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزّة، وقرّرت منع أعضاء اللجنة من الدخول إليها.

وأبلغت سفيرة إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاحر، رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في رسالة زعمت فيها، أنه "لا سبب" للاعتقاد أن إسرائيل ستحصل على "معاملة عادلة، متساوية وغير منحازة من المجلس ومن لجنة التحقيق".

وحسب إدعاءات الرسالة الإسرائيلية، فإن أعضاءً في اللجنة "اختيروا، بناءً على تاريخهم الفعّال واتهاماتهم المعادية لإسرائيل، من أجل ضمان نتيجة نهائيّة معدّة سلفًا". واتهمت الرسالة أعضاء اللجنة الثلاثة بأنهم "أخذوا مرّة تلو الأخرى مواقف معادية لإسرائيل".

ويأتي هذا القرار فيما تستعدّ إسرائيل لإطلاق حملة تشويه ضد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، استباقًا لتقرير متوقّع للمجلس قد يصف إسرائيل بدولة فصل عنصري (أبرتهايد)، وفق ما نقل موقع "واللا"، نهاية الشهر الماضي، عن برقية سريّة للخارجية الإسرائيلية.

ومن المتوقّع أن يصدر القرار في حزيران المقبل، على أن يقدّم للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.

وتخشى إسرائيل، وفق الموقع، أن يكون لوصف "أبرتهايد" من جسم يتبع الأمم المتحدة "تأثير سلبي للغاية على مكانتها وصورتها في أوساط المجتمعات الليبرالية في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في الغرب".

وأوضحت البرقية السريّة التي أرسلت إلى ممثليّاتها في العالم، أن إسرائيل لا تتعاون مع لجنة التحقيق، "بسبب التفويض أحادي الجانب، ومواقف أعضائها المعلنة المناهضة لإسرائيل". وترأس اللجنة مفوّضة حقوق الإنسان السابقة، نافي بيلاي.

وأرسل البرقية رئيس قسم المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، أمير فايسبرود، الذي كتب أن التعامل مع لجنة التحقيق سيكون "على رأس سلّم أولويات الخارجية في كل ما يتعلّق بالأمم المتحدة للعام 2022"، وتابع أنّ "الهدف الأساسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها ونتائجها.. ومنع أو عرقلة قراراتها لاحقًا".

ورفضت إسرائيل القرار الذي تبناه المجلس في جلسة خاصة طارئة، وقالت إنها لن تتعاون معه.

وذكر البيان الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان أن بيلاي، القاضية الجنوب أفريقية السابقة التي تولت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الفترة بين عامي 2008 و2014، سترأس لجنة من ثلاثة أعضاء ستضم أيضا الخبير الهندي، ميلون كوتهاري، والخبير الأسترالي، كريس سيدوتي.

وسيعرض المحققون المكلفون بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات أول تقرير لهم في حزيران/ يونيو 2022.