كما أعلنت الخارجية الروسية طرد نائب السفير الأميركي لديها، في أحدث تصعيد للأزمة.

من جهته، نقلت "رويترز" عن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قوله إنّ "كل الإشارات تؤكد بأن الروس مستعدّون لاقتحام أوكرانيا خلال أيام".

بينما قالت موسكو في ردّها على الغرب بشأن الضمانات الأمنية إن "لا خطط لديها لغزو أوكرانيا"، بحسب ما نقلت "إنترفاكس".

ورفضت روسيا إصرار الولايات المتحدة على سحب موسكو لقواتها من "مناطق معيّنة على أراضيها"، قائلة إنّ "وجود القوات الروسية على أراضيها لا يقوض الأمن الأميركي".

وتابعت موسكو في ردّها على الضمانات الأمنية أنّ "تخفيض المخاطر العسكرية غير ممكن دون تخلّي الناتو عن تصرفاته التي تهدد روسيا"، وأنّ "عدم استعداد واشنطن للاتفاق مع موسكو سيدفعها للرد عبر إجراءات عسكرية تقنية".

وأمس، الأربعاء، جدّدت الخارجية الأميركية التأكيد على أن الوزير، أنتوني بلينكن، مستعدّ للقاء نظيره الروسيّ، سيرغي لافروف، بمجرّد تسلّم هذه الرسالة والاطّلاع على مضمونها.

ووعد لافروف بجعل مضمون الرسالة الروسية "علنيا".

ورفعت واشنطن مقترحاتها الخطية في 26 كانون الثاني/يناير، لكنّها رفضت المطالب الروسية الرئيسيّة، ومن بينها ضمانة رسمية بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وسحب قوات للحلف منتشرة على مقربة من روسيا.

في المقابل، تقترح الولايات المتحدة إجراء نقاشات حول نشر الصواريخ في أوروبا، وقيودًا متبادلة على المناورات العسكرية.

واقترحت واشنطن، في كانون الثاني/يناير، تقديم "التزامات متبادلة من جانب الولايات المتحدة وروسيا بعدم نشر أنظمة إطلاق صواريخ هجومية من الأرض، وعدم نشر قوات قتالية دائمة على الأراضي الأوكرانية".

كما اقترحت أن تفحص موسكو بعض البنى التحتية العسكرية التي تقلقها في أوروبا.

وأعربت الولايات المتحدة، أيضًا، عن استعدادها لمناقشة "عدم تجزئة الأمن". ويرتكز الكرملين على هذا المفهوم للمطالبة بانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من جواره، بحجة أن أمن البعض لا يمكن أن يتحقق على حساب الآخرين، رغم حق كل دولة، بينها أوكرانيا، في اختيار تحالفاتها.