البيرة – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش -  كشف  مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، عن التعديلات التي اجرتها وزارة المالية على مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة، وقال:" انه تم الغاء هذه الضريبة على اقامة السائح في الفندق، بناء على طلب ممثلي القطاع السياحي لابعاد ذلك الاقتصادية والدينية والوطنية، وفيما يخص الاراضي، واعفاء المواطن بشكل كامل من ضريبة تملكه العقارات سواء كانت أراضي او شقق سكنية، ولكن عليه ان يحاسب ضريبة الدخل على الارباح التي ممكن ان يحققها في عملية الشراء والبيع، وفيما يخص المطورين العقاريين، طالبناهم بمسك دفاتر وسجلات حسابية سليمة، والالتزام باحضار جميع فواتير المدخلات التي تخص هذا العقار والتصريح بها للضريبة، كما تم الغاء الضريبة التي كانت مفروضة على حجر المقالع. 

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها أمس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين – القدس لمناقشة مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة في فندق الملينيوم برام الله، بحضور مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، ورئيس جمعية رجال الاعمال محمد العامور، بحضور رجال أعمال وأصحاب شركات ومؤسسات القطاع الخاص

وقال حنش:" تلقينا اكثر من 250 مقترحا تعديليا من القطاع الخاص على مسودة القانون اخذنا منها حوالي  85% في التعديلات، واحدثت تغييرات جوهرية على المنظومة كاملة ما يؤكد على الشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتا الى ان الوزارة تعمل على تعديل المنظومة القانونية الخاصة بالايرادات "قانون ضريبة القيمة المضافة والجمارك وقانون ضريبة الدخل" اخذة بالاعتبار كافة الابعاد الاقتصادي، مؤكدا انه تم الانتهاء من اعداد مسودة قانون الجمارك وسيتم نقاشها مع القطاع الخاص ايضا.

واكد حنش، ان القانون الجديد  يوزع عملية دفع الضريبة بشكل عادل وبما يشمل توسيع الشرائح والقطاعات وعلى راسها المهن الحرة حيث يجب ان يكون تطبيقه على الجميع بعدالة ضريبية. في الوقت الذي نعمل على تغيير قانون ضريبة الدخل. وقال:"واذا تمت المصادقة على هذا القانون سيكون حجر الاساس للمنظومة القانونية لضريبة القيمة المضافة التي سيتم البناء عليها في المستقبل"

وقال:" وضعنا في القانون الجديد نظرة مستقبلية للتحرر من العلاقة مع إسرائيل وان مسودة القانون يجري العمل بها منذ سنتين وهي خاضعة للنقاش وجرى عليها 250 تعديلا مقدما من القطاع الخاص، وأي ملاحظة قدمت لمصلحة الاقتصاد الوطني والوطن والمواطن جرى اعتمادها فورا على مسودة القانون".

وأوضح ان القانون يغطي مواضيع لم تكن في السابق موجوده فيه مثل الموضوع العقاري والاراضي والمؤسسات غير الهادفة للربح وتبادل المعلومات والإفصاح عنها مؤكدا ان القانون الجديد لا يفرض ضرائب جديدة على المواطن الفلسطيني ولكن نسعى للوصول الى قانون قابل للتطبيق يحقق العدالة الضريبية.

ووعد حنش، رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص ان يتم تزويدهم بنسخة مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة المنقحة والموقعة والتي سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها كما هي.

بدوره اكد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين – القدس م. محمد العامور على مبدأ الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص وقال "نحن نتطلع الى ان تكون هذه العلاقة حقيقية باعتبار ان الحكومة هي التي تسن القوانين وتشرعها على المواطنين وبالتالي على القطاع الخاص ان يكون شريكا حقيقيا فيها" .

وأشار الى أن القطاع الخاص بشكل عام والجمعية بشكل خاص لهما دور أساسي في سن القوانين والتشريعات الإقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الأعمال في فلسطين والمواطنيين مؤكدا على أن هذه التدخلات تؤثر بشكل ايجابي في إصدار قوانين عصرية تتواءم مع الحاجة والوضع الاقتصادي الفلسطيني وتهدف الى النهوض بما يراعي العدالة ويحقق تنمية اقتصادية شاملة.

ونوه الى ان مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على طاولة النقاش مع جميع الأطراف وقدمت العديد من الملاحظات والإقتراحات لتعديل القانون المقترح لدى وزارة المالية التي عملت بجدية للأخذ بها.

فيما اكد امين سر الجمعية معاوية القواسمي، الذي ادار النقاش، على ان القطاع الخاص وعلى رأسه جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين- القدس والمجلس التنسيقي يقوم بدور المجلس التشريعي المغيب نتيجة الظروف السياسية ويحاول طرح رؤية المواطن الفلسطيني تجاه هذه القوانين.