سلطة المياه ستوقع خلال الشهر الجاري مشاريع بقيمة 550 مليون دولار
توقعات بوصول قيمة الاستثمار في قطاع المياه الى مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة.

غزة- الحياة الاقتصادية- نفوذ البكري – قال مدير عام سلطة المياه في قطاع غزة مروان البردويل:" بتوجيهات من الرئيس محمود عباس تم تنفيذ مشاريع مياه في قطاع غزة بقيمة 740 مليون دولار في الفترة الواقعة ما بين 2015-2020 وأن السلطة الوطنية ستوقع عدة مشاريع خلال الشهر الجاري بقيمة  550 مليون دولار، ومن المتوقع ان تصل قيمة الاستثمار في قطاع المياه الى مليار دولار في السنوات الثلاث".

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه طاقم شؤون المرأة امس، بالتنسيق مع سلطة المياه حول المياه والنوع الاجتماعي ودعم التعاون والتشبيك والمشاركة المجتمعية وذلك بمشاركة العديد من الفعاليات النسوية والمؤسسات الأهلية.

وتطرق البردويل إلى دور الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية في دعم قطاع المياه في غزة رغم الانقسام السياسي والجغرافي سيما وأن غزة تعتمد على الخزان الجوفي والذي يتعرض للاستنزاف وتسرب مياه البحر وازدياد الملوحة.

واستعرض البردويل، جملة المشاريع وخطط الطوارئ التي ساهمت في انشاء محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي، مؤكدا انه تم وضع قطاع المياه على سلم اولويات السلطة الوطنية وحشد الأموال بما مكنها من تنفيذ مشاريع بقيمة 740 مليون دولار في الفترة ما بين 2015-2020 وبالتالي فإن 75% من حجم الاستثمار في قطاع المياه كان لصالح غزة.

وقال:" سيتم توقيع عدة عقود لتأهيل شبكات المياه خلال الشهر الجاري ومشاريع آخرى لخط التحلية المركزية بقيمة 550 مليون دولار ومن الممكن استثمار مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة لقطاع المياه وكل هذا يتطلب العمل الجاد لاستمرار المشاريع وحل أزمة الكهرباء ومواجهة تداعيات الانقسام والعدوان الاسرائيلي، مشددا على ضرورة اشراك النساء والمجتمع المدني في مشاريع المياه".

بدورها أكدت مديرة طاقم شؤون المرأة نادية أبو نحلة على أهمية اللقاء، سيما وأن المياه من قضايا الصراع مع الاحتلال وتشكل محطة هامة للاستدامة والتنمية والتمكين الاقتصادي خاصة في ظل المتغيرات المناخية وتاثير ذلك في قدرة الوصول للمياه،مشيرة الى ان المرأة تتاثر بصورة مباشرة بواقع المياه كما أن الحقوق المائية تحظى باهتمام المجتمع".

من جانبه اكد منسق المناصرة في سلطة المياه أحمد دلول، على أهمية المشاركة المجتمعية للحفاظ على الحق في المياه للأجيال القادمة، مشيراً الى ضرورة العمل المشترك على أساس النوع الاجتماعي لاحداث التغيير واشراك الجميع في التخطيط للمشاريع الخاصة بالمياه".

فبما اكدت ريم شومر من سلطة المياه، على ادماج النوع الاجتماعي في كافة المشاريع بدءا من التخطيط والتنفيذ والمراقبة خاصة وأن الدول المانحة اشترطت ذلك، مؤكدة ايمان سلطة المياه باشراك النساء لضمان ادارة مستدامة لمشاريع قطاع المياه لا سيما وأن المرأة هي الأكثر تأثراً من نقص المياه.

أما الناشطة النسوية مديرة ملتقى النجد التنموي رفقة الحملاوي، فأكدت على أهمية عقد المزيد من اللقاءات للتطرق إلى واقع المياه وعرض انجازات سلطة المياه وكيفية المحافظة على المشاريع ومواجهة التجاوزات التي تساهم في الاعتداء على الخزان الجوفي أو زيادة التلوث والملوحة في المياه على أم يتم اشراك الفئات الفاعلة في المشاريع والخطط التطويرية لقطاع المياه.