الخرطوم- الحياة الجديدة- وكالات- تتأهب السودان لتظاهرات "مليونية الشهداء" المطالبة بحكم مدني وإدانة أحداث العنف التي وقعت خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، فيما أغلقت السلطات السودانية صباح اليوم الأحد الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت أعدادا مكثفة من قوات الأمن السودانية.

وأغلقت قوات الأمن الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري، وانتشرت قوات من الجيش والشرطة في كل الشوارع الرئيسية.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الاحتجاجات الشعبية التي أسقطت نظام عمر البشير في نيسان 2019، في بيان أمس السبت إلى جعل 2022 (عاما للمقاومة المستمرة) حسب وصفه.

وقال إنه يدعو "جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان" إلى "الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة".

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 تشرين الاول. لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 تشرين الثاني.

ووقّع الرجلان لاحقًا اتفاقا لإعادة الانتقال الديموقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، الأمر الذي تواصلت معه الاحتجاجات في الشوارع.

وشهدت العاصمة الخميس الماضي تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة ورد قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط خمسة ضحايا من المتظاهرين.

وأكدت اللجنة في بيان السبت ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات "منذ الخامس والعشرين من تشرين أول 2021 إلى 53 بينهم 11 ضحية قتلوا عقب الاتفاق السياسي".

وأثار مشاهد العنف المتبادل في السودان على وسائل الإعلام، استياء الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمم المتحدة.

ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش "العودة إلى الثكنات"، مثلما وعد في 2019 حين اطاح بالنظام السابق ورئيسه عمر البشير. من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية إن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا إستنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد واهدار للطاقات والوقت".

وأضاف أن "التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي".