رام الله – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش – افتتحت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام ووزير الاشغال العامة والاسكان د. محمد زيارة ورئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري م. علاء ابو عين، وشركتي "ايفنتيف" و "يو. تي. سي" معرض فلسطين العقاري 2021، برعاية رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وبمشاركة 45 شركة ويستمر لمدة ثلاثة ايام متتالية في قاعة فندق الميلينيوم برام الله، بمشاركة ممثلين عن الشريك الاستراتيجي للمعرض بنك فلسطين، والراعي الماسي صندوق الاستثمار الفلسطيني، والراعي الاستراتيجي شركة النبالي والفارس، وبوابة اريحا، والراعي الانشائي شركة حلول الغد، والراعي الاعلامي تلفزيون فلسطين.
حيث دعت محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، إلى توفير وحدات سكنية في متناول الجميع والعمل، ولتسهيل حصول الأجيال الشابة على وحدات سكنية، ومطالبة المطورين العقاريين تنفيذ كل الوحدات العقارية بالشكل الأمثل وعدم الاهمال في انشائها.
واكدت غنام، على اهمية الاعمال والانجازات التي يقدم عليها المطورون والتي تسهم في تعزيز صمود المواطنين، لافتة الى إن المعرض فرصة مهمة من أجل تعريف الجمهور بعمل القطاع العقاري.
وقالت يجب توفير مساكن آمنة للمواطنين، لتكن شقة العمر بعيدا عن الاشغال التجارية وظهور بعض الاشكاليات التي يعانون منها وذلك حفاظا على حقوق المستأجرين وعلى سمعة المطورين الايجابية.
بدوره دعا ممثل رئيس الوزراء، وزير الاشغال العامة د. محمد زيارة، للمزيد من المبادرات الاستثمارية متمنيا ان يحقق المعرض اهدافه، مؤكدا دعم وتشجيع الحكومة لمثل هذه المبادرات وعلى اهمية ارساء قواعد الشراكة بين الحكومة وجميع الجهات الفاعلة في قطاع الانشاءات العقاري والانشائي. 
وقال:"يشكل هذا المعرض خطوة متكاملة للتطوير العقاري باتاحته الفرصة للمستفيدين الاستفادة من العروض التس يوفرها ويقدمها المعرض طيلة ايامه، ويحفز المطورون على المزيد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي".
وتابع:"ندرك حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع آخذين بالاعتبار ان هذا المعرض يأتي في ظل انعكاسات الكورونا وخاصة على الصعيد الاقتصادي بما يشمل ارتفاع اسعار مدخلات القطاع العقاري، وفي ذلك تحدي كبير لتوفير سكن ملائم، كما ان هناك بادرة لبيئة اشريعية واستثمارية ومالية تكون ملائمة للنهوض بهذا القطاع بما يضمن فرص استثمارية افضل وفي نفس الوقت حماية لحقوق المستفيدين من المواطنين".
وجدد د. زيارة، تأكيده على اهمية قطاع المطورين العقاريين لا سيما انه يسهم بما يزيد عن 6^ من الناتج القومي ويشغل ما يزيد عن 18% من الايدي العاملة، لذا فان الحكومة اولت بتوجيهات من الرئيس محمود عباس بتعزيز دور وشراكة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال السياسات والتشريعات الناظمة لقطاع الاسكان وصناعة الانشاءات وتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة من خلال اصدار قانون تنظيم الاسكان بالاضافة الى قانون للاستثمار في هذا القطاع.   
وتطرق الوزير زيارة، لى قرارات الحكومة المتعلقة بمشاريع اسكان للازواج الشابة في مناطق اريحا والاغوار  وتشكيل لجنة حكومية لتنفيذ مشاريع استثمار في الاراضي الحكومية والوقفية بالتنسيق مع المؤسسات المالية لزيادة مساهمتها في قطاع الاستثمار العقاري اضافة الى شق الطرق الرابطة بين التجمعات السكانية في كافة محافظات الوطن  ولخدمة المشاريع الاسكانية والاستثمارية بما يدعم التنمية بالعناقيد. 
من جهته دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، إلى اقرار قانون لتنظيم قطاع الاستثمار العقاري. وقال:" نفتتح هذا المعرض في ظل ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة جراء تداعيات جائحة كورونا وارتفاع غلاء المعيشة، في حين يتغلب القطاع العقاري والمطورون والمستثمر على كافة التحديات والصعاب في العمل المضني لاجل توفير المسكن المناسب لكافة الاجيال وبخاصة الشابة منها".
بينما وصف م. ابو عين، المعرض بالحدث الاقتصادي الهام، وقال:"مصممون نحن في قطاع المطورين على الاستمرار في البناء ونقدم كل ما لدينا من اجل رفعة وطننا وازدهاره تحت شعار "هذه بلدنا وهذا وطننا"سنبيه وسنبقى فيه".
واضاف:"نعمل على اقرار قانون بالتعاون مع مجلس الوزراء لينظم مهنة التطوير العقاري لا سيما انه القطاع الذي يحرك مئات الملايين من الدولارات وتشغيل آلاف الايادي العاملة ويسهم في النمو الاقتصادي".
واعرب م. ابو عين، عن أمله في ان يكون المعرض مهرجانا شاملا وكاملا من حيث الصفقات والعروض، لا سيما ان التطوير العقاري يحتل مشهدا وصفه بالعظيم من ناحية دوره في عجلة الاقتصاد وتحريك كافة المناح والسلع التي تدخل في عملية التطوير العقاري.
ويتوقع م. ابو عين ان تفوق محفظة القطاع الاستثماري 600 مليون دولار سنويا، مبينا ان هناك نحو 10 آلاف وحدة سكنية يحتاجها مجتمعنا سنويا، ومؤكدا انتشار التطوير العقاري في كافة المناطق والمحافظات ولم تعد تتركز في مدينة دون سواها.
اما الرئيس التنفيذي لشركة النبالي والفارس، م. خالد الفارس، فقال:"سنعلن عن اطلاق عدد كبير من المشاريع خلال ايام المعرض، وقال:" رسالتنا في المعرض هي البناء والتعمير، وبلا شك مع انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع المواد الانشائية، فان الطلب على العقار زاد، فهو الملجأ الآمن للاستثمار وندعو كل المواطنين لزيارة المعرض لكون يشكل فرصة حقيقية للاستثمار للشركات المتنافسة التي ستقدم عروض مغرية للمواطنين".
 واكد م. الفارس، حيوية القطاع العقاري الذي يشغل 22% من الايدي العاملة ويسهم باكثر من 5% من الناتج القومي، وستخلل المعرض تقديم حجم هائل من التسهيلات والفوائد التي سيجنيها المواطن وسيكون فرصة ايضا للقطاع العقاري لتجديد العلاقة مع الحكومة  لتكون تكاملية وتشاركية نحو الانطلاق به نحو آفاق جديدة.
وذكر الفارس، ان حجم المحفظة الاستثمارية في القطاع العقاري تزيد عن 2 مليار دولار فهو قطاع حيوي وهام وسيادي اذ ان هناك اكثر من 180 كدخل وسلعة تدخل في هذا القطاع، ويتقاطع مع عدد كبير من المؤسسات الرسمية والخاصة والاهلية لذا فهو قطاع له تأثيره وفاعل في الاقتصاد الوطني.
ويتوقع م. الفارس، عدد الشقق المباعة لكنها ما زالت غير شاغرة بسبب اغتراب اصحابها، مؤكدا ان السوق يعاني حاليا من شح في العرض بعكس ما كان يتوقعه البعض، ومعظم بيع المطورين العقاريين يتم اليوم على الخارطة.   
فيما قال رئيس شركة إيفنتف محمد خريس:" يسهم هذا المعرض في تطوير القطاع العقاري في فلسطين، وسعيدون أن نكون جزءا من نجاحه".
أما مدير دائرة ادارة أعمال الافراد في مجموعة بنك فلسطين ثائر حمايل فقال:" فخورين جدا لنكون شريك استراتيجي للمعرض، والقطاع المصرفي وبضمنهم بنك فلسطين دائما يسعى لان يكون الى جانب المواطن ويلبي احتياجاته عن طريق خلق منتجات وبرامج وتقديم تسهلات بنكية ومصرفية تساعده في الحصول على شقته وعلى ارضه من خلال برامج مميزة لفترات سداد طويلة تصل الى 25 سنة. اضافة الى دعمه الشركات العقارية".