رام الله – الحياة الاقتصادية - طالب نقابيون بضرورة اقرار وتنفيذ قانون للضمان الاجتماعي يلبي مصلحة الفئات العمالية من كافة الشرائح والدرجات الى جانب المصادقة على قانون محكم ومدروس ومنصف لكل الاطراف ومطابق للتشريعات الدولية  ينظم العمل النقابي مع ضرورة التزام اطراف العمل الثلاثة  باحكامه.

واوصى النقابيون في ختام فعاليات ورشة العمل التنسيقية التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين مع النقابات والاتحادات الشريكة، تحت شعار "التنظيم من اجل تحسين حقوق العاملين والعاملات في فلسطين"، بمشاركة 18 نقابيا ونقابية يمثلون 12 قطاعا عماليا مختلفا، بضرورة وضع الاليات الناجحة من اجل تنفيذ القوانين وذلك من خلال تفعيل دور التفتيش العمالي والنظر بتعديل بند العقوبات المتعلق بعدم تطبيق القوانين، اضافة الى فتح النقابات لملف الصحة والسلامة في كل المؤسسات او القطاعات التي يمتلك فيها العمال لجان صحة وسلامة، واستيعاب تفاصيل عمل ودور الهيئات الادارية في التاثير على السياسات العامة، واكتساب المعلومات والمعرفة الضرورية من قبل ممثلي العمال حول اهمية تطوير القوانين القائمة وتعديل ما يحتاج منها لذلك.

خبير التدريب في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عمر طقز:"ياتي هذا النشاط ضمن تدخلات المركز وبالشراكة والدعم من مركز "اولف بالما" الدولي، منوها الى ان المشاركين ركزوا حوارهم  على نقاشات لقضايا متعلقة بخطة عمل المركز الحالية والمستقبلية وما يمكنه تقديمة في هذا الاطار.

واوضح ان  محاور الورشة، تمركزت حول جدول اعمال المنتدى النقابي السنوي الحادي عشر المزمع عقده في الثلث الثاني من شهر تشرين الثاني القادم، ومجلة اخبار النقابات والمواضيع التي ستتضمنه المجلة لهذا العام، واحتياجات النقابات للعام 2022، انجازات النقابات في اطار الصحة والسلامة  وفي زيادة العضوية وفي تسوية الاوضاع التي تهم العمال.