الخليل– الحياة الاقتصادية– احتفل فرع اتحاد المقاولين الفلسطينيين بتخريج دورة تدريبية وتاهيلية لعدد من اعضاء هيئته العامة متخصصة في الصحة والسلامة المهنية، بمشاركة رئيس الاتحاد احمد القاضي وامين سر واعضاء لجنة فرع الخليل وعدد كبير من اعضاء هيئته العامة.
وفي هذا السياق وزع رئيس الاتحاد القاضي واعضاء لجنة الفرع الشهادات على المتدربين، بعد اجتيازهم كافة متطلبات الدورة التدريبية وانتظامهم بها وبمقرراتها.
حيث اشاد القاضي، بنشاط اعضاء لجنة فرع الاتحاد في الخليل، لمبادرتهم بالتعاون والتواصل مع مجلس ادارة الاتحاد بتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية لاعضاء الهيئة العامة مشددا على اهمية تواصل الجهود المشتركة بما يخدم مصلحة قطاع المقاولات بشكل عام.
وقال القاضي: "نخرج اليوم كوكبة من اعضاء الهيئة العامة وموظفي الشركات الاعضاء في الاتحاد في موضوع الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، والتي نسعى الى تنفيذها في مختلف فروع الاتحاد، والتي تأتي انطلاقا من حرص الاتحاد ورؤيته برفع قدرات شركات المقاولات والشركات المساندة لها في جميع القطاعات في جوانب الصحة والسلامة المهنية بشكل عام في كافة القطاعات التي يمكن ان تمس قطاع المقاولات بتنفيذ هذه المشاريع في المواقع.
وشدد القاضي على اهمية الصحة والسلامة المهنية، خاصة انها تتعلق بحياة الانسان والموظفين وصاحب العمل وحياة المهندسين وحتى سلامة المعدات، والتي كما قال يجب الاستثمار في الكادر البشري،" فكلما تمتع الانسان بالمعرفة والارادة والخبرة الفنية والمهنية والادارية، كلما اقتربت الشركة اكثر من النجاح وانجاز مشروعها في الوقت المحدد وباقل تكلفة وبالسرعة الممكنة".
وشكر القاضي الادارات السابقة التي عملت على انشاء مركز الصحة والسلامة المهنية، وقال:"نطمح في هذه الدورة ان يكون عندنا برنامج كامل لرفع قدرة الشركات ابتداء من التأهيل وآلياته وطبيعته الخاصة، لا سيما انه سيكون لدينا دورات متتابعة في كافة المحافظات في آليات التسعير والعقود بانواعها المختلفة لرفع الكفاءة، واخرى بقوانين العمل والتأمين وآليات تسليم المشاريع".
وحث القاضي، كافة الشركات للاشتراك في هذه الدورات التاهيلية والتي سيكون لها بالغ الاثر في ادارة العقد اثناء التنفيذ، مبينا ان معظم شركات المقاولات تعاني اليوم من شح السيولة النقدية والموارد نتيجة الممارسات الخاطئة في التسعير. وقال: "نعول على لجان واعضاء الفروع بشكل كبير جدا ومطلوب من كل عضو هيئة عامة ان يكون على قدر من المسؤولية".
