رام الله – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش – اعلنت بورصة فلسطين ادراج شركة تمكين للتأمين وبدء تداول أسهمها في البورصة، تحت الرمز "TPIC"، بسعر افتتاح 1,63 دولار للسهم الواحد، وذلك بعد إتمام كافة المتطلبات اللازمة، وتوقيع البورصة وشركة تمكين اتفاقية الإدراج. 

 جاء ذلك خلال الحفل الخاص الذي نظمته شركة تمكين أمس الاحد في فندق الكرمل برام لله، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، رئيس مجلس ادارة الشركة د. ماجد عطا الحلو والرئيس الفخري للشركة رفيق النتشة، ومدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين ماهر المصري، وعضو مجلس الإدارة في بورصة فلسطين نهاد كمال، بالإضافة الى مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال امجد جدوع، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، والإدارة التنفيذية على رأسهم مدير عام الشركة محمد الريماوي، وعدد من رجال الأعمال، والشخصيات الاعتبارية، وممثلين عن القطاع الخاص.
ووقع اتفاقية الادراج عضو مجلس الإدارة في بورصة فلسطين نهاد كمال، و رئيس مجلس ادارة شركة تمكين للتأمين د. ماجد عطا الحلو. وتم قرع الجرس، إيذاناً بإدراج أسهم الشركة " في البورصة. بينما أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي فور الاعلان عن بدء الادراج شراءه 10 آلاف سهم من أسهم الشركة دعما ومساندة منه للشركة.
حيث اعتبر كمال، ادراج أسهم "تمكين للتأمين" في البورصة، عامل إضافي يبرز انجازات الشركة من جهة، والامكانات الكبيرة لقطاع التأمين من جهة ثانية، مؤكدا أن قطاع التأمين الفلسطيني واعد، وقادر على التكيف مع الظروف السياسية والاقتصادية المختلفة.
وقال: يشكل قطاع التأمين ما نسبته 6.2% من القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين كما في نهاية العام 2020، بقيمة تبلغ حوالي 215 مليون دولار، إضافة الى أنه القطاع الوحيد الذي حقق نمواً في نسبة أرباحه في ظل عام الجائحة 2020 بنسبة فاقت 17%، وهي دلالة واضحة على متانة وصلابة هذا القطاع وقدرته البالغة على التكيف وفق المعطيات المختلفة. نأمل بأن يشكل ادراج شركة تمكين إضافة نوعية لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني وقطاع التأمين بشكل خاص، حيث ستساهم في زيادة عمق هذا القطاع من حيث القيمة السوقية وعدد المساهمين".
واشار كمال الى انتهاء فترة الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من العام 2021، وقال:"برأينا أنها بيانات مبشرة ببداية التعافي من آثار الجائحة، حيث بلغ صافي هذه الأرباح ما يزيد عن 80 مليون دولار أمريكي بارتفاع نسبته 120% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2020. كما شهد التداول حالة من النشاط حيث بلغ بنهاية شهر أيار ما قيمته 85 مليون دولار بارتفاع قاربت نسبته 115% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي".
وقال:" تشكل جذب الاستثمارات الجديدة الى البورصة هدفاً رئيسيا، وذلك لتعميق السوق وتعظيم قيمته السوقية، التي تجعل منه سوقا منافسا وجاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وسنستمر بتنظيم العديد من البرامج والزيارات الميدانية الى الكثير من الشركات المساهمة الخاصة والشركات العائلية الكبرى بهدف دفعهم لضرورة التحول الى شركات مساهمة عامة واستيفاء الشروط اللازمة للإدراج في البورصة لما فيها منفعتها واستمرارها بما يعود بالنفع أيضا على اقتصادنا الوطني بشكل عام".
بدوره اكد د. الحلو أن إدراج الشركة ما هو إلا تجسيد لمتانة مركزها المالي، وقدرتها على فرض نفسها بقوة في قطاع التأمين، ولبنة اضافية في سجل الشركة الزاخر بالنجاحات الكبيرة، حيث استطاعت إطفاء مصاريفها التأسيسية خلال السنة التشغيلية الثانية، والاستحواذ على 10% من سوق فلسطين للتأمين. 
وقال: ان هذه الخطوة ستعزز مكانة الشركة السوقية، وحقوق المساهمين، وتوفير مزيد من السيولة،: وإن ادراج أسهم الشركة في البورصة، سيساهم في زيادة عدالة تسعيرها، من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، كما أنه سينعكس إيجاباً على صورة الشركة ونشاطها وأدائها". 
واضاف:"هناك عددا كبيرا من المزايا التي ستتحقق للشركة من خلال ادراج أسهما في البورصة، فمن ناحية هذا سيفسح المجال لتنويع مصادر التمويل المتاحة أمامها، عدا أنه سيكسب عمل الشركة مزيداً من المصداقية تحت مظلة إشرافيه ورقابية، تضمن الافصاح والشفافية للمستثمرين".
من جهته اعتبر النابلسي، ادراج أسهم شركة "تمكين للتأمين" انجاز جديد يضاف لمسيرة الشركة، التي حققت الكثير منذ انطلاقة نشاطها قبل عامين ونيف.
وقال: إن انضمام "تمكين للتأمين" للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، مسألة في غاية الأهمية، باعتبار أنها تعطي دلالات واضحة حول قدرتها على الوصول إلى نجاحات كبيرة خلال فترة قياسية".
واكد، انه وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورنا واغلاق الأنشطة الاقتصادية لفترات طويلة ومتكررة خلال العام 2020، حافظت أقساط التأمين المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة على نفس المستوى حيث بلغت 303.2 مليون دولار أمريكي للعام 2020 في حين كانت 302.5 مليون دولار في العام 2019، بينما طرأ انخفاض طفيف بواقع 1.66% على اجمالي التعويضات المسددة للمستفيدين من التغطيات التأمينية من 182.7 مليون دولار الى 179.6 مليون دولار في العام 2020.
أما  الريماوي فاشار إلى أن إدراج أسهم الشركة في البورصة، لن يكون نهاية المطاف بالنسبة إليها، بل حافزاً لمزيد من العطاء والعمل خلال الفترة اللاحقة.
وقال: "تمكنت الشركة خلال وقت قصير من تحقيق الكثير، وقد جاءت نتائجها المالية معززة لمسارها اللافت على كافة الأصعدة، من هنا فإننا على أتم الاستعداد والجاهزية في إطار تحمل مسؤولياتنا، ومواصلة الدور التنموي الذي نقوم به.
واكد أن الشركة ستمضي قدما في تنويع خدماتها واستثماراتها، وتحقيق رؤية الشركة الذكية عبر تطويع وسائل التكنولوجيا الحديثة والتقنيات ذات الصلة لزيادة كفاءة العمليات الداخلية، وتطوير أدوات الاتصال مع حملة الوثائق التأمينية بما ينسجم مع توقعات وتطلعات المشتركين، وتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الوثائق التأمينية باعتبارهم شركاء لها في مسيرة نجاحها، علاوة على السعي لتحسين وتنمية حقوق المساهمين.