أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، 28 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة، ومخالفة قانون مكافحة منتجات المستوطنات.

ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، قامت مديريات الوزارة في مختلف المحافظات بإخطار واستدعاء 37 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية، وفق قانون حماية المستهلك.

وأشار التقرير إلى أن طواقم حماية المستهلك أخذت عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية التي نفذتها على السوق وتمكنت خلالها من زيارة 2183 محلا تجاريا وجد من بينها 143 محلا مخالفا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

ولفت إلى أن طواقم حماية المستهلك تعاملت مع 51 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 1700300300، وهواتف مديريات الوزارة، اغلبها تتعلق بعدم التزام التجار بالتسعيرة الجديدة، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة الشكاوى.

وأكدت وزارة الاقتصاد أنها لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة كل من يخالف القانون الفلسطيني، ويحاول استغلال المواطنين خلال شهر رمضان، والسعي نحو تحقيق أرباح غير معقولة.