يناقش مجلس النواب المصري الأسبوع المقبل تقريرا حكوميا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأعدت التقرير لجنة مشتركة من القوى العاملة ومكتب الشؤون الدستورية والتشريعية، وسيناقش البرلمان المصري التقرير يوم الأحد المقبل.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية فإن التقرير يستهدف وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

كما يهدف لتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، أي الفصل دون الرجوع للمحكمة.

كذلك يهدف التقرير لإقرار بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونا سواء بالسماح عمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية