- العطاري: منصة "بلدي" تعبر عن حجم الثقة بالمنتج الوطني والتطبيق يهدف إلى حماية المنتج المحلي وترويجه

- عصفور: المنصة متخصصة في بيع المنتجات الوطنية من أجل دعم المنتجين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

رام الله– الحياة الجديدة– ابراهيم ابو كامش- أطلق وزيرا الاقتصاد الوطني والزراعة ومركز التجارة"بال تريد" ومؤسسة أوكسفام، منصة "بلدي" للتجارة الالكترونية لترويج المنتجات الوطنية وتسويقها دعما للمنتجين من أصحاب المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال حفل الاطلاق الذي نظمه الشركاء، أمس الثلاثاء، في قاعة فندق الكرمل، بمشاركة وزير الزراعة رياض العطاري، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، رئيس مجلس إدارة مركز التجارة "بالتريد"عرفات عصفور، مدير العام لمؤسسة "أوكسفام" شين ستفنسن، وممثلين عن المؤسسات والشركات الراعية.

حيث اعلن العسيلي الجاهزية لجميع المؤسسات التي تود الترويج عبر منصة "بلدي أطيب"، حمايتها وتقديم كل اشكال التمكين الاقتصادي في مقدمتها الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتمكينها من الحصول على تمويلات تسهم في تطويرها وتوسيع اعمالها وهنا ندعوها الى التسجيل في الوزارة للاستفادة من خدمات ومشاريع الوزارة وحمايتها.

الاعتماد على المنتج الوطني كمنهج حياة

ودعا الى الاعتماد على المنتج الوطني كمنهج حياة، ثقافة وسلوكا، وقال:"بات من المُلح تغيير الصورة النمطية عن منتجاتنا الوطنية، ورفع حصتها السوقية المحلية أكثر من 20% بمعدل سنوي يزيد عن 5% الامر الذي يرفع وتيرة الانتاج ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من 13% حالياً إلى 20% وهذا ما نصبو اليه، ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع القاعدة الانتاجية ولإحداث الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال عبر استراتيجية التنمية بالعناقيد الصناعية والزراعية والسياحية والخدماتية والتكنولوجية". 

واشار الى ان الجائحة فرضت تحديات كبيرة امام الاقتصاد الوطني، ادت إلى انكماشه بمعدل 11% خلال العام الماضي، ولكنه قال:"نتوقع ان ينمو اقتصادنا بنسبة 6% خلال العام الجاري، وخلق ما لا يقل عن نحو 6 آلاف وظيفة جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها".

وأكد العسيلي اهمية توسيع وتطوير صندوق استدامة، الذي تديره سلطة النقد، ويبلغ حجمه نحو 435 مليون دولار، منها 225 مليون مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ومبلغ 200 مليون دولار موجهة إلى المشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

قريبا اعتماد التعريف الوطني الموحد للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

وكشف عن انه سيتم قريبا اعتماد التعريف الوطني الموحد للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع متطلبات وتطوير هذه المؤسسات وبما يعزز من فرص تحسين بيئة الاعمال الامر الذي يُمكّن من توفير ادوات جديدة للتمويل خاصة المتعلقة بالقطاع المصرفي ويُمكّن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من الوصول الى التمويلات اللازمة لديمومتها.

كما كشف العسيلي انه سيتم قريبا اطلاق رزمة من المشاريع والبرامج التنموية ذات الطابع الانتاجي على الصعيد الحكومي والوزارة، من شأنها ان تستجيب لاحتياج ومستلزمات تطوير القطاع الخاص الذي يعد المحرك الاساسي لعملية التنمية.

واشار الى ان فريق وطني يعمل حالياً على دراسة افضل الخيارات المناسبة لتأطير وتنظـــيم التجــارة الالكترونية فـــي فلســـطين التي تشهد رواجاً كبيراً على الصعيد العالمي وبعض انواعها على الصعيد المحلي.

وتطرق العسيلي الى انجاز استراتيجية العناقيد الصناعية وقال انها "موضع التنفيذ من شأنها توسيع القاعدة الانتاجية في دولة فلسطين ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الذي يبلغ حاليا 13%".

واكد العسيلي على قرار مجلس الوزراء بفتح باب الاستثمار في الاراضي الحكومية، والاستثمار في 22 قطعة ارض للاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة.

بدوره قال العطاري:"إن منصة "بلدي" تعبر عن حجم الثقة بالمنتج الوطني، حيث إن هذا التطبيق يهدف بالأساس إلى حماية المنتج المحلي وترويجه"، لافتا إلى تنامي حجم التجارة الالكترونية، وما تفرضه من متطلبات مثل تغيير الثقافة السائدة، وتعزيز الثقة ما بين المنتج والمستهلك.

وقال العطاري: "النوع من المبادرات يغير من مفهوم السوق وطريقة التسويق الذي لم يعد مقيدا بالمكان والزمان، كما أن هذا التحول الاجتماعي سيخدم حاضنة اجتماعية واقتصادية مستدامة، ويعني مزيدا من العلم والتعاطي الثقافي مع مفهوم التسوق الالكتروني".

من جهته قال عصفور:"إن المنصة متخصصة في بيع المنتجات الوطنية من أجل دعم المنتجين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وتمكينهم من الوصول إلى المستهلكين المحليين عبر شبكة توصيل فعالة تغطي جميع المناطق في الضفة وقطاع غزة.

وأضاف: "سيتمكن المنتجون عبر المنصة من عرض وترويج منتجاتهم التي تمتثل للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، والوصول إلى الزبائن عبر المنصة، كما سيعمل التطبيق على تسهيل إيجاد تسويق سريع لصغار المنتجين بأسعار عادلة".

وأشار عصفور إلى سعي"بال تريد" مع الشركاء ووزارتي الاقتصاد والزراعة الى مواكبة التغيرات والاحتياجات لإيجاد حلول تسويقية للمنتجات الوطنية، خاصة في ظل الجائحة التي اضطرت من خلالها المؤسسة البحث عن طرق جديدة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.

أما ستفنسن، فشدد على اهمية منصة التجارة الالكترونية، وضرورة الاستفادة من الخيارات التي تتيحها.