محاولات لاحتكار سلع والتلاعب بأسعارها على أبواب رمضان

نابلس– الحياة الجديدة– بشار دراغمة- يتجول المواطن محمد شهاب في سوق الخضار الغربي في مدينة نابلس ويسأل الباعة عن أسعار الخيار، فيجيبه البائع أن سعر الكيلو الواحد عشرة شواقل مع مراعاة خاصة، لم يفلح محمد في شراء ما يريد، كون الأسعار خارج قدرته وميزانيته لا تسمح له بشراء الكثير من الأصناف ومنها الخيار والكوسا بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها.

وفي المقابل يستغرب المزارع زايد عبد من الأسعار الموجودة في الأسواق، مؤكدا أن بإمكان التجار البيع بأسعار أقل بكثير من تلك التي تباع فيها الخضار اليوم، مشيرا لـ"الحياة الاقتصادية" أن سعر صندوق الخيار في المزرعة لا يتجاوز 100 شيقل، والكوسا من 50-60 شيقلا،وبالتالي بإمكان التجار الربح بشيء معقول، خاصة أن المستهلك يعزو ارتفاع الأسعار إلى المزارع وليس إلى التاجر الوسيط بين المزارع والمستهلك، او بين المزارع وأصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين.

وأشار المزارع عبد إلى أن هناك ندرة في الانتاج لعدد كبير من المنتجات ومنها الخيار والكوسا وذلك بفعل حالة الطقس والتقلبات الجوية، فلم يعد المزارع ينتج إلا أربعة أو خمسة صنادق من البيت البلاستيكي الكامل، مشيرا إلى أنه رغم الارتفاع إلا ان المزارعين بصعوبة يسددون تكاليف الزراعة بسبب ندرة الانتاج هذه الأيام، وانخفاض الأسعار في الظروف العادية.

ولم يتوقف الارتفاع في الاسعار على الخضار حيث طال منتجات أخرى ومنها اللحوم الحمراء والدواجن، بالإضافة لبعض السلع الأساسية مثل الزيوت النباتية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر بوزارة الزراعة أنه لا حاجة لرفع أسعار اللحوم الحمراء كونها بقيت على حالها ولا يوجد هناك نقص في الأسواق، وأن ما يحدث من ارتفاع هو قرار شخصي من بعض التجار ولا مبرر له.

وتؤكد جمعية حماية المستهلك في نابلس لـ"الحياة الاقتصادية" أن تجارا يحاولون التلاعب في أسعار بعض السلع رغم عدم وجود ارتفاع حقيقي على تكلفتها حتى الآن كون المنتجات التي يحاولون التلاعب بها ومنها الزيوت النباتية هي متوفرة أصلا في الأسواق، ولم تتأثر بارتفاع الأسعار عالميا بسبب ارتفاع تكاليف شحنها وتوقف الانتاج أو ضعفه في عدد من دول العالم.

وقالت رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس، فيحاء البحش، أنها على تواصل دائم مع وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة لضبط الأسواق ومنع حالة الانفلات في الأسعار.

ومن المقرر ان تضع وزارة الاقتصاد قائمة اسعار استرشادية للسلع الأساسية ونشرها خلال الأيام القادمة بهدف تعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك، وحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، كما طالبت الجمعية وزارة الاقتصاد بضرورة التأكد من توفير كافة السلع الأساسية في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت البحش إلى تواصل الجمعية مع وزارة الزراعة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الخضراوات واللحوم الحمراء والدواجن، مؤكدة أن ارتفاع أسعارها مخالفة قانونية من قبل بعض أصحاب الملاحم، كون أسعار المواشي على حالها ولم يطرأ عليها أي تغير، كما أنها متوفرة بالنسب الاعتيادية ولا يوجد أي تبريرات لهذا الارتفاع،ى مشددة على ضرورة تحديد أسعار اللحوم والدواجن منعا لاي تلاعب.

وحول التلاعب في أسعار الزيوت قالت البحش، هناك بداية للتلاعب، فلم تدخل إلى البلد زيوت بالاسعار الجديدة عالميا، لكن البعض بدأ بمحاولات التلاعب بالسعر واحتكار المنتج، مشيرة إلى أن الارتفاع العالمي في أسعار الأصناف الرئيسة مثل الزيوت والأرز والقمح سببه ارتفاع تكاليف الشحن عالميا وانخفاض الانتاج بفعل الجائحة، وأن بعض الدول أوقفت عمليات الانتاج بالكامل، مشيرة إلى أن فترة ما بعد شهر رمضان قد تشهد ارتفاعا في اسعار سلع ومنتجات رئيسية، لكنها أكدت أن هذا الارتفاع لن يكون في الشهر الفضيل.

وحول ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار، أشارت البحش إلى أن الجمعية لديها مخططات للتواصل مع المزارعين بحيث يكون هناك ترويج مباشر من المزراع للمستهلك بدون وسطاء، كون الوسيط هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار عن قيمتها الحقيقية.

ونوهت البحش إلى ضرورة العمل بشكل مكثف من قبل جهات الاختصاص لمراقبة عمليات التهريب من المستوطنات أو غيرها لعمل مضاربات في السوق من خلال ادخال منتجات غير مرخص لها بالدخول، ومنتجات اخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي من خلال إعادة تدوير أو اعادة تغليف، مشيرة إلى اهمية متابعة مداخل المدن بشكل حثيث خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن التجار لا يفضلون الحديث في موضوع الأسعار، وتوجهت "الحياة الاقتصادية" لأكثر من تاجر في أكثر من مجال اختصاص، لكنهم آثروا الصمت مبررين أنهم ليسوا جهة الاختصاص للحديث في الموضوع، أو لا معلومات لديهم حول السبب الحقيقي للارتفاع.