أعلنت وزارة العمل الكوبية الأربعاء أن فتح غالبية الاقتصاد الكوبي أمام القطاع الخاص الذي أُعلن عنه السبت، يستبعد 124 نشاطا ستظل من مسؤولية الدولة، بينها الصحافة والصحة والتعليم. 

ويهدف هذا الإصلاح الذي يمثل خطوة كبيرة في هذا البلد الذي تسيطر فيه الدولة وشركاتها على 85 % من الاقتصاد، إلى إنعاش النمو والتوظيف بينما شهدت كوبا انخفاضا في إجمالي الناتج الداخلي نسبته 11 % في 2020. 

وبدأ الانفتاح على القطاع الخاص بشكل خجول في تسعينيات القرن الماضي قبل أن يسمح بنشاطه بالكامل في 2010 وإن كان ازدهاره فعليا يعود إلى فترة تحسن العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة الذي بدأ في أواخر 2014 في عهد باراك أوباما. 

لكنه بقي يقتصر على لائحة تضم 127 مجالا حددتها الدولة.

وحاليا، أصبح عدد القطاعات التي تحتكرها الدولة 124 فقط من أصل حوالى 2100.

وبين هذه الأعمال، ذكرت الوزارة الأربعاء القطاعات الاستراتيجية مثل الإدارة العامة والدفاع وإنفاذ القانون والتعليم (باستثناء بعض المجالات مثل اللغات أو الموسيقى) والطب والصحافة. 

كما سيبقى القطاع الخاص بعيدا عن استخراج البترول والفحم والمعادن وطباعة الصحف والكتب وتصنيع الأسلحة وتصنيع وتوزيع الغاز والكهرباء وبيع السيارات. 

وستحتفظ الدولة باحتكار الإنتاج السمعي البصري والسينمائي والبرامج التلفزيونية والبرامج الثقافية بشكل عام والنشاط العقاري. والأمر نفسه ينطبق على مهن الهندسة المعمارية والبحث العلمي ووكالات السفر وإدارة الجنائز والحراسة الأمنية.

حاليا، يعمل حوالي 600 ألف كوبي في القطاع الخاص يشكلون 13 % من السكان العاملين في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11,2 مليون نسمة. وهم يعملون بشكل رئيسي في فن الطهو والنقل (سيارات الأجرة) وتأجير الغرف للسياح.

أ ف ب