القدس المحتلة – الحياة الجديدة - انتقدت وزارة الخارجية الاسرائيلية تقديم السلطة الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية الدفعة الاولى من الادلة لدعم حملتها لفتح تحقيق جنائي حول ارتكاب اسرائيل جرائم حرب محتملة.

وقال عمانوئيل نحشون ان الخطوة الفلسطينية ليست الا استفزازا واستغلالا للمحكمة في هاغ، ونأمل أن لا يقع المدعي العام في هذا الفخ".

ويرى المستوى السياسي في إسرائيل انه من الممكن وقف الخطوة الفلسطينية من خلال تولي النظام القضائي الاسرائيلي التحقيق في التهم الموجهة اليها. وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل ستقدم تقريرا خاصا للجنة حقوق الانسان توضح فيه ان الشكاوى المذكورة في التقرير سيتم التحقيق فيها، وان اسرائيل دولة تحاسب نفسها. ويعتقد المستوى السياسي الاسرائيلي ان "الجنائية الدولية" لن تقوم بإجراء تحقيق ضد تل ابيب بعد ان يتبين للمحكمة أن في اسرائيل نظاما قضائيا وأجهزة تحقيق مستقلة وذات مصداقية".

وكانت المحامية الاسرائيلية نيتسانا درشان-لايتنر، وهي رئيسة منظمة اسرائيلية معادية للمقاومة الفلسطينية، قالت قبل تسليم الوثائق إن "من الواجب وأد التحرك الفلسطيني في مهده، قبل أن يصبح ذلك متأخرا". مضيفة أن "اسرائيل لا تعترف بصلاحيات المحكمة وترى فيها مؤسسة تم تضليلها، واذا شاركت اسرائيل في عملية التحقيق، فإنها بذلك تعترف بصلاحياتها وتصبح ملزمة بقبول قراراتها".