توقعت ستاندرد آند بورز غلوبال أن يبلغ الدين العالمي 200 تريليون دولار، أو ما يعادل 265 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي، بحلول نهاية العام، لكنها لا تتوقع وقوع أزمة قريباً.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعدما تضخم بفعل التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة «كوفيد - 19» والاقتراض الزائد الذي اضطرت الحكومات والشركات والأسر للجوء إليه.

وأورد تقرير ستاندرد آند بورز أن نسبة «الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجه للارتفاع منذ سنوات عدة. ببساطة الجائحة تُفاقم الارتفاع.

لكن على الرغم من القفزة الكبيرة والموجة المتوقعة من حالات التعثر في السداد في السنة المقبلة، لا تتوقع الشركة أزمة كبيرة في هذه المرحلة. وجاء في التقرير أن «الزيادة المتوقعة البالغة 14 في المائة في الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من المستبعد أن تسبب أزمة ديون في الأمد القريب، بفضل تعافي الاقتصادات، وتوزيع لقاحات على نطاق واسع، واعتدال سلوك الاقتراض». وأوضح أنه إذا عاود الاقتصاد العالمي النهوض بعد الجائحة، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تتراجع مجددا إلى 256 في المائة بحلول العام 2023.