"الحكم المحلي" تستعرض تجربتها في تطوير نظام "جيومولج"

رام الله- الحياة الجديدة- استعرضت طواقم وزارة الحكم المحلي تحت رعاية وحضور نائب رئيس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز الوزير حسين الأعرج، تجربتها الناجحة في تطوير نظام جيومولج أمام المجلس الأعلى للإبداع والتميز.
وحضر العرض الفني رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز المهندس عدنان سمارة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الذين يمثلون كافة المؤسسات الحكومية والأكاديمية والأهلية والقطاع الخاص.
وأكد الأعرج أن الوزارة ماضية في تبني أحدث المنظومات التكنولوجية في قطاع الخرائط لما لها من أثر مباشر في إيجاد حلول لكثير من التحديات في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الاستثمار بهذه التكنولوجيا يبرره تخفيض الجهد والوقت وزيادة الدقة والإنتاجية بالعمل وترسيخ المأسسة والشفافية في المؤسسات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي بوجه عام.
وأضاف الأعرج أن تجربة الوزارة تجاوزت الإطار المحلي بحصولها على العديد من الجوائز العالمية وأيضا المشاركة في التظاهرات الأممية المعنية بالمعلومات الجيومكانية وكان اخرها حصول فلسطين على مرتبة الدولة النامية الأولى التي تطور خطة عمل تنفيذية حسب الإطار المرجعي المعتمد من الأمم المتحدة.
وقدم كل من مدير نظام جيومولج للمعلومات الجيومكانية في الوزارة المهندس جمال زيتاوي، ومنسق مشروع البنية التحتية للمعلومات الجيومكانية المهندس نصار عدوان، والمهندس عبد الله القصراوي، عرضاً حول تجربة تطوير نظام جيومولج باعتباره أول واضخم نظام الكتروني للمعلومات الجيومكانية على المستوى الوطني.
وتركز العرض على أهم المراحل التي مرت بها تجربة بناء نظام جيومولج للمعلومات الجيومكانية والذي هدف الى تسهيل الوصول للخرائط والمعلومات المتعلقة بها (Fundamental Maps) عبر شبكة الانترنت (Online) وضمان اجراء التحديثات بشكل مباشر (Real Time)، وتسهيل الحصول على المعلومات بشكل الكتروني (Download)، حيث يتجاوز عدد مرتادي نظام جيومولج في الوقت الحالي ما يزيد عن (2500) مستخدم باليوم.
وشمل العرض الإشارة إلى أن انشاء نظام جيومولج قد أتاح الفرصة للبدء باتمته وحوسبة كافة إجراءات ومعاملات وزارة الحكم المحلي المتعلقة بالخرائط ومنها نظام الاعتراضات الإلكتروني للمخططات الهيكلية (e-Objections)، والنظام الالكتروني لمجلس التنظيم الأعلى (e-HPC)، والنظام الالكتروني لإصدار رخص الأبنية (e-Permits).
وتطرق العرض إلى أن وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع كافة الشركاء تنفذ مشروع انشاء البنية التحتية للمعلومات الجيومكانية (SDI) والذي سيفضي إلى تحديد جهات الاختصاص الرسمية المسؤولة عن انتاج المعلومات الجيومكانية مما يحد من التضارب والتكرار ويوفر معلومات دقيقة من مصدرها الرسمي مباشر وأن ذلك أهلها للحصول على مرتبة الدولة النامية الأولى التي تطور خطة عمل تنفيذية حسب الإطار المرجعي المعتمد من الأمم المتحدة.
كما تم تقديم شروحات بخصوص العمل على تطوير مواصفات التصوير الجوي بهدف زيادة دقة المخططات الهيكلية، والجهود المكثفة التي يتم بذلها مع كافة الجهات ذات العلاقة للعمل على إنشاء شبكة مساحية متصلة بالأقمار الاصطناعية (CORS) مما يضبط وينظم العمل في هذا القطاع.
وأثنى الحاضرون على الجهود القيمة والمراحل المتطورة التي تم الوصول اليها في قطاع تكنولوجيا الخرائط، مؤكدين أن نظام جيومولج يعتبر إنجازا وطنيا بالمعنى الشامل للكلمة، ويترتب على ذلك مواصلة تطويره وتعزيز قدراته.