لجنة قضائية مصرية تتحفظ على أموال المئات من جماعة الاخوان

القاهرة- أ.ف.ب- قررت لجنة قضائية مصرية أمس التحفظ على أموال المئات من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين وعدد من الشركات والمؤسسات التابعة لهم، بعد ورود معلومات لها تفيد بوجود "خطة جديدة لتدبير موارد" الجماعة المالية.
وقالت اللجنة في بيان لها "وردت الى اللجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها، بقيام قيادات وكوادر تنظيم الاخوان الارهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح".
واضافت إنها "قررت التحفظ على (اموال) 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الاخوان الارهابي و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا الكترونيا وقناة فضائية".
ولم يوضح البيان حجم الأموال المتحفظ عليها.
وتضمن بيان اللجنة اسماء جميع الشخصيات والكيانات التي تم صدور القرار في حقها، وكان من بين الأشخاص الذين أدرجت اسماؤهم في البيان المرشد العام للجماعة محمد بديع وقيادات مكتب الإرشاد ومعظمهم في السجن على ذمة قضايا عديدة.
ويأتي قرار اللجنة بعد ما يقرب من خمسة أشهر من تصديق الرئيس المصري على قانون "تنظيم اجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في اموال الجماعات الارهابية والارهابيين" والتي تشكلت اللجنة وفقا لمواده.
ولا تعد هذه اللجنة حديثة العهد، إذ بدأ عملها في عام 2013، إلا انه أعيد تشكيلها بموجب القانون المذكور لتكون ذات طبيعة قضائية و"تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية".