«مركزية» فتح تقرر فصل دحلان واحالته للقضاء

رام الله - وكالات - قررت اللجنة المركزية لحركة فتح فصل محمد شاكر دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة. كما قررت في اجتماعها الذي عقدته في رام الله الليلة قبل الماضية، وبعد الاستماع الى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء من اللجنة المركزية احالته الى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية واية قضايا اخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق. وتضمنت القرارات ايضا، الاستمرار في التحقيق مع الأشخاص الآخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها. وكان عضو في اللجنة رفض كشف هويته اعلن في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية ان «اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة (...) واحالة ملفه الى القضاء بتهم فساد مالي وتهم قتل». واضاف ان اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوا ودون أي معارضة، بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت. واوضح ان اللجنة «قررت ايضا احالة ملف دحلان للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضيته منذ عدة أشهر». وتابع ان مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما «قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية». وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كانون الأول الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه بـ «التحريض» على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى «انتهاء لجنة تحقيق من أعمالها». وقررت اللجنة حينذاك ايضا «وقف اشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والاعلام بحركة فتح». وتضم لجنة التحقيق التي يترأسها أمين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (أبو ماهر)، اعضاء المركزية عثمان ابو غربية وعزام الأحمد وصخر بسيسو. ودعت حركة فتح في قطاع غزة، الى عقد اجتماع عاجل اليوم لكافة كوادرها لمناقشة تداعيات قرار «المركزية». وقالت الحركة في رسالة لها «ان اللقاء سيضم عددا من النخب التنظيمية يمثلون أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم وأمناء المكاتب الحركية المركزية في مختلف مناطق القطاع». وكان بيان صدر أمس باسم تنظيم فتح في قطاع غزة يعلن تأييد الحركة الكامل للقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية بحق دحلان وتجديد بيعتها للرئيس عباس.