اللاجئون والأرض جذر المسألة

نبض الحياة .. عمر حلمي الغول

في سيرورة وصيرورة حركة التاريخ، خاصة بعد تشكل الدول القومية، وتبلور السوق والثقافة والهوية الخاصة لهذه الأمة أو ذاك الشعب، اي مع نشوء وولادة الرأسمالية كتشكيلة اجتماعية اقتصادية، احتل بعدين اساسيين من ثلاثة مركبات أي شعب من الشعوب، هما الأرض (المكان الجغرافي المحدد) والشعب، المستقر والمقيم على تلك البقعة، الذي تبلورت سماته وخصائصه الشخصية، وهويته القومية بالاستناد للتجربة التاريخية، والعيش المشترك، واللغة الواحدة أو الرئيسية، التي ربطت بشكل وثيق النسيج القومي والاجتماعي والسياسي والقانوني له. ولا يمكن لأي مجموعة بشرية الادعاء بأنها تمثل شعبا ما، ما لم تتوفر العوامل الثلاثة: السكان، الأرض والحكومة ومؤسسات الدولة. 
وحتى لا أغرق في البعد النظري الفكري والسياسي لنشوء الدول والشعوب، وبالعودة لجادة الموضوع المستهدف من العنوان، فإن الإدارة الأميركية في حربها المكشوفة على منظمة التحرير والشعب الفلسطيني، وبحكم موقعها المركزي في المنظومة الدولية، فإن أي موقف لها من هذه المسألة أو تلك، ليس على المستوى الفلسطيني فحسب،  بل في أي أمر يخص اي بقعة أو شعب من الشعوب في العالم، فإنه يحتل صدارة الأخبار، ويأخذ ابعادا أكثر من قراءة وتحليل الخبر. وحتى ان بعض القوى والمراقبين السياسيين والإعلاميين يتعاملون مع هذا الموقف أو ذاك، وكأنه بات من المسلمات، وأمسى قابلا للتنفيذ، وما على المتلقي المعني بالموقف الأميركي سلبا أو إيجابا، سوى "الإمعان" و"الرضوخ" للمشيئة الأميركية.  
لكن الحقيقة غير ذلك، فليس ما تقوله الولايات المتحدة أمراً مسلما به، وليس قابلا للتنفيذ من قبل هذا الشعب أو ذاك إذا ما تعارض مع حقوقه ومصالحه القومية. وبالتالي ما تعلنه الإدارة الأميركية من مواقف عدائية للشعب الفلسطيني ولحقوقه وثوابته الوطنية، ليست ملزمة لا من قريب أو بعيد للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، وبغض النظر عن الشروط الموضوعية المجحفة المحيطة بواقعه. 
لما تقدم صلة عميقة بما صرحت به بعض مكونات الإدارة الأميركية بشأن عدد وملف اللاجئين. حيث ادعى المصدر الأميركي الفاجر والغبي، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين لا يزيد عن نصف مليون لاجئ، وكان مصدر أميركي آخر، قال إن عددهم لا يزيد عن اربعين الفا. تستطيع الإدارة الأميركية ان تقول ما تشاء، وتعترف أو لا تعترف بما تشاء، ولكنها لا تستطيع التقرير في أي أمر يتعلق بالشعب الفلسطيني دون موافقته وموافقة القيادة الشرعية، لأكثر من اعتبار، منها: أولا الشعب الفلسطيني، هو شعب تشكلت هويته وشخصيته الوطنية استنادا لما تقدم، وباتت مصالحه وأهدافه وطموحاته واحدة، حددها ميثاق وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1964، وحتى اللحظة الراهنة 2018؛ ثانيا الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية لا يسقط او يزيل أو يصفي الحقوق الوطنية التاريخية، والقبول بالمساومة والتسوية السياسية الممكنة والمقبولة من الكل الفلسطيني، لا تسقط تلك الحقوق بالتقادم أو بفرض الوقائع الاستيطانية الاستعمارية، ولا بالانتهاكات الأميركية أو غيرها لتلك الحقوق؛ ثالثا عدد اللاجئين الفلسطينيين، ووفقا للقوانين ووثائق وقرارات الشرعية الدولية، وبالاستناد للعملية الوراثية الاجتماعية، ووفق المعايير الوطنية المرتبطة بالزيادة الطبيعية لأبناء الشعب الفلسطيني بلغ ستة ملايين فلسطيني أو يزيد قليلا. وهذا لا تقرره إدارة ترامب ولا أية قوة في العالم مهما كانت نافذة؛ رابعا على القيادة الأميركية الحالية، ان تضع معيارا واحدا لمحاكاة قضية اللاجئين العالمية أو بالحد الأدنى حين تقارب بين المسألتين الفلسطينية والإسرائيلية (اليهودية)، فكيف تسمح وتقبل من حيث المبدأ المنطق الإستعماري الإسرائيلي، وتمنح اليهود حقا ليس لهم، وتقبل بعودتهم للأرض الفلسطينية، وفي الوقت ذاته تحرم الفلسطينيين منه، رغم ان اللجوء الفلسطيني لا يزيد على السبعة عقود منذ نكبة 1948، في حين إذا افترضنا صحة الرواية الإسرائيلية (وهي كاذبة ومزورة وتتنافى مع وقائع التاريخ القديم والحديث) فإن الشتات اليهودي مضى عليه الفين عام، وليس حديث العهد؛ خامسا قضية الأرض واللاجئين، هما قطبان اساسيان للمسألة الفلسطينية، ولا يمكن حل معضلة الصراع دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وتخطئ أميركا والرئيس ترامب وفريقه كثيرا، إذا اعتقدوا انهم يستطيعون تنفذ سياساتهم العدوانية المتطابقة مع خيار دولة الاستعمار الإسرائيلية. وبالتالي دون عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك سلام، ولن يسمح الفلسطينيون مهما كلفهم ذلك من ثمن إسقاط أي حق من الحقوق الوطنية، لأنهم قدموا كل التنازلات الممكنة وزيادة عليها لبلوغ تسوية سياسية مقبولة.
[email protected]