استيراد الأضاحي.. لسد احتياجات السوق

رام الله - وفا- معن الريماوي - استوردت وزارة الزراعة قبيل عيد الأضحى المبارك 20 ألف رأس غنم، وهو ذات العدد الذي استوردته في شهر رمضان الماضي، ووصل عدد الأغنام المستوردة 50 ألف رأس منذ مطلع العام الجاري.

وصلت هذه الأغنام من البرتغال، وصربيا، ورومانيا، وهنغاريا، كما أنه من المتوقع استيراد 11 ألف رأس أخرى خلال العشر أيام القادمة.

وقال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن: إنه من المتوقع أن يصل الاستيراد من الأغنام مع نهاية العام إلى 100 ألف رأس، مقارنة مع 43 ألف العام الماضي.

وأضاف، أن استيراد هذه الكميات سينعكس على أسعار الأضاحي واللحوم، منوهاً إلى أن سعر هذا العام سيكون أقل من العام الماضي.

ورأى أبو لبن أن أسعار الأضاحي لهذا العام عادلة للمستوردين والمستهلكين، لأن هناك شبه استقرار ما بين العرض والطلب نتيجة زيادة الكميات المستوردة، وتم توسعة الكمية التي سيتم استيرادها من الخارج والمعفاة من الجمارك من 25 ألف رأس الى 50 ألف، حتى يتم زيادة الكمية المعروضة في السوق، ولسد الفجوة ما بين العرض والطلب، خاصة في شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى.

وتابع: "السوق الفلسطيني بشكل عام يحتاج الى 700 ألف رأس حلال، يتم تغطية قرابة 450-500 ألف، وهذا يعني أن هناك فجوة لقرابة 250 ألف رأس سنويا، يتم تغطية جزء منها محليًا، حيث باتت القدرات الفلسطينية تتزايد في تغطية العجز الموجود في السوق الذي كان في السابق يغطى اسرائيليا بشكل كامل، وأصبحت فلسطين تغطي ما يقارب الـ 100 ألف رأس".

وأشار أبو لبن الى أن الوزارة تقوم بتخفيف العبء المالي عن المواطنين عبر استيراد الأضاحي من الخارج، حيث يتم المساعدة على توفير الكميات في السوق، لأن السعر دائما هو انعكاس لعوامل العرض والطلب، والعرض أصبح اليوم يساوي الطلب أو يفوقه في بعض الاحيان، مع الأخذ بالحسبان الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، وهذا ينعكس على السعر.

وشدد على أن الوزارة تقوم بدور استراتيجي وسياساتي قبل الولوج الى الرقابة على الأسعار، فعلى سبيل المثال وصل سعر كيلو اللحوم قبل 3 سنوات لـ 7 دنانير ونصف، تدخلت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لخفض السعر ووضع سقف سعري.

وأردف مدير عام التسويق في وزارة الزراعة: "تقوم الوزارة دائما بالرقابة على الوضع الصحي داخل أسواق بيع الحلال المنتشرة في فلسطين لنتأكد انها صحية ومناسبة للبيع، ونحن نتابع الأسعار في الأسواق، وهي دائما ضمن الحدود إن كانت هذه الاسعار من المزارع للتاجر أو من تاجر لتاجر".

وأوضح أبو لبن أن سعر الكيلو "واقف" 6 دنانير، في حين بلغ العام الماضي 6.5.

وعن اختلاف أسعار الأضاحي من منطقة لأخرى، عزا أبو اللبن السبب الى كون بعض المناطق تعتمد على الانتاج المحلي الذي يكون أقل من مناطق أخرى نتيجة التكاليف وأجرة المياه والكهرباء، وأجرة الحظائر التي يتم التربية فيها. ومناطق أخرى تعتبر على أنها مستهلكة للحوم، ولذلك يلجأ المزارع أو التاجر الى الملحمة. ومناطق تلجأ الى الحلال للبيع الحي، وبهذا تكون الأسعار مختلفة.

وعن اقبال المواطنين على الشراء، قال: إنه من المبكر الحديث عن موضوع الاقبال على الشراء لأنه لا يزال هناك فترة طويلة للعيد، ولكن المواطنين الذين رغبوا في الحجز من المزارعين أو التجار أبدوا راحتهم من استقرار الأسعار.

بدوره، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية: إن الجمعية تقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة بالرقابة على الأسعار والجودة، خاصة أن فترة وصول الأضحية من الخارج طويلة، وبعد ذلك يتم اعداد تقرير ومن ثم تحويله لوزارتي الزراعة والاقتصاد، والتي يتم دراستها وأخذها بعين الاعتبار، وإذا كان هناك خلل (ارتفاع في الاسعار مثلا) يتم حله.