دولة المخابرات باتت هنا

هآرتس – أسرة التحرير

في إطار الحرب التي أعلنت عنها حكومة بنيامين نتنياهو على "العدو الداخلي" – بمعنى كل من يفكر بخلافها – تبنت الدولة ممارسات حقيرة لشرطة الافكار، في محاولة للتخويف والاسكات لمعارضي الاحتلال من البلاد ومن العالم.

تلوي جهاز الامن العام "الشاباك" – المخابرات بشأن دوره في توقيف ناشطتين يساريتين اميركيتين في معبر طابا يوم الاحد لا يقلل من خطورة الحدث، بل العكس: يدل على توسيع دائرة ممارس الاضطهاد والمضطهدين السياسيين. فقد أكدت مصادر الشاباك بان سيمون سيمرمن، موظفة منظمة "غيشا"، وافيجيل كيرشنبوم، التي عملت في الماضي في مكاتب الرباعية استجوبتا ولكنهما اكدتا بانه ليس رجال الشاباك هم الذين بادروا الى الاستجواب او أجروه، بل رجال رقابة الحدود، وان الاسئلة ذات الطابع السياسي، مثلا، ما هو رأيهما في نتنياهو، لم يرفعها الشاباك.

غير أن التمييز بين الشاباك ورجال رقابة الحدود ليس له أهمية حقيقية، مثلما هو الحال بالنسبة للمسألة المحملة بالمصير المتعلقة "بمن اصدر التعليمات"، الشاباك ام رقابة حدود "وطنية". فالحديث لا يدور عن حالة واحدة أو عن خطأ، بل عن ميل تصعيد في الملاحقة السياسية لمعارضي الاحتلال في داخل اسرائيل. ليس الشاباك فقط بل وايضا رجال رقابة الحدود يبحثون عن اليساريين.

يمكن أن نشخص ثلاث جبهات من الملاحقة لمعارضي الاحتلال: وزارة الداخلية تمنع دخول غير الاسرائيليين من مؤيدي المقاطعة، ممن ترد اسماؤهم في قوائم ترفعها وزارة الشؤون الاستراتيجية؛ سلطة السكان تجري "تصنيفا" للسياح من أجل الشاباك، بهدف العثور على نشطاء اليسار الذين يأتون للاحتجاج ضد الاحتلال؛ والشاباك يوقف نشطاء يساريين اسرائيليين في المطار او يستدعيهم للاستجواب في اسرائيل، الى حديث "تحذير".

ان وهم العديد من المواطنين الاسرائيليين بان ممارسة الملاحقة والاسكات التي تنتهج في المناطق المحتلة لن تنتقل الى نطاق الخط الاخضر، ولن تمس بمن ليسوا عربا، يتحطم هذه الايام، بل ولا تزال اليد ممدودة.

ان اختبار الولاء لسياسة اسرائيل تحظى بمكانة تأشيرة دخول برعاية الشاباك وأجهزة الملاحقة الاخرى. ينبغي تشجيع من تضرر من هذا السلوك على التوجه الى محكمة العدل العليا كي تحسم في مسألة شرعية طبيعة التحقيقات في معابر الحدود وتلزم أجهزة الأمن في تحديد أنظمة شفافة. على النواب من المعارضة أن يطالبوا بالكشف عن "القوائم السوداء" التي تجمل في وزارة الوزير اردان وفي وزارات اخرى والمبادرة الى تشريع مناسب يمنع الملاحقات السياسية للزوار الى اسرائيل. لا ينبغي الانتظار الى أن تتبنى دول اخرى الانظمة المعيبة لحكومة اسرائيل وتطبقها على السياح الذين يأتون من اسرائيل كي نفهم حجم الضرر المرتقب للاسرائيليين من سياسة حكومتهم.