370 دونما للمستوطنين مقابل كل دونم للفلسطينيين

هآرتس – يوتم بيرغر

بمحاذاة الشارع وعلى بعد عدة مئات من الامتار عن مدخل قرية العيزرية الفلسطينية المجاورة لمعاليه ادوميم، وضع مقاولون في الادارة المدنية في الايام الاخيرة كرفانات بيضاء. هي وضعت على بعد عدة امتار من الشارع الرئيسي الخارج من القرية، قرب محل لتفكيك السيارات، فوق خيام البدو الذين سبق وتم اخلاؤهم في السابق الى المنطقة. المقاول الذي كان في الموقع لا يعرف على الاطلاق ما الذي يفعله. عندما سمع أنه يتوقع اخلاء سكان القرية البدوية الخان الاحمر الى ذلك المكان – القريبة من معاليه ادوميم – تفاجأ قليلا. وعندما سمع أن احد المباني سيتم اخلاؤها هو مدرسة فان الامور ظهرت سليمة في نظره "حقا، هل سننشيء هنا صفوف؟"، قال. قرية الخان الاحمر موجودة على اراضي دولة، هكذا كان يمكن من ناحية قانونية تسوية امرها، لكن اسرائيل امتنعت عن ذلك وهي تطلب اخلاء سكانها الى الموقع الثابت الذي يدور الحديث عنه، المحاذي لقرية العيزرية. بعد نحو اسبوعين في الاول من آب ستناقش المحكمة العليا التماس سكان القرية الذي ادى الى تجميد الهدم المخطط له للقرية. في هذا الالتماس قال السكان إن الدولة رفضت خطتهم لتسوية القرية دون البحث فيه مطلقا.

الدولة تبجحت في السابق عدة مرات بأنها تساعد البدو في تخصيص اراضي لهم. خلف هذا الادعاء هناك حقيقة ملتوية اكثر: الاراضي الفارغة في الضفة الغربية، احد الموارد المطلوبة والهامة جدا هناك، تعطى تقريبا فقط لليهود. الفلسطينيون يحصلون عليها في حالات نادرة، وحتى في حينه – بشكل عام كبديل عن اراضي اخرى اخذت منهم.

معطيات الادارة المدنية التي وصلت للصحيفة تظهر عدة مرات كم هي الاراضي الفعلية التي خصصتها الدولة للفلسطينيين، ومنهم البدو من قرية الخان الاحمر، وايضا عشرات آلاف الفلسطينيين الآخرين، وتكشف درجة التمييز التي توجد في سياسة ادارة اراضي الدولة في الضفة. منذ العام 1967 خصصت اسرائيل 1624 دونما للسكان الفلسطينيين في الضفة. حسب تقديرات محافظة الحديث يدور عن 0.27 في المئة من التخصيصات في الضفة، في حين أن نصيب الفلسطينيين من سكان مناطق "ج" هو على الاقل 17.5 في المئة، وعلى الاكثر 45 في المئة. الرقم الدقيق للفلسطينيين في مناطق "ج" غير واضح، وهناك تقديرات متناقضة فيما يتعلق بعدد الفلسطينيين الذين يعيشون فيها.

من بين الـ 1624 دونما التي خصصت للفلسطينيين، هناك 630 دونما خصصت لتوطين القبائل البدوية. هذه حالات اخليت فيها قبائل بدوية أو أن هناك نية لاخلائهم من المناطق المجاورة للمستوطنات. 669 دونما تقريبا خصصت لغاية تعويض نقل فلسطينيين من مناطق خصصت لتطوير المستوطنات. الباقي، 326 دونما، خصصت للفلسطينيين لغايات اخرى.

المعطيات الجديدة تشمل فقط عدد الدونمات التي خصصت للفلسطينيين حتى الآن، لكن ليس فيها عدد محدث للدونمات التي خصصت للمستوطنات. المعطيات الاخيرة التي يمكن الوصول اليها هي معطيات محدثة من العام 2011 التي طرحت على المحكمة اللوائية في القدس. منذ العام 2011 معروف أنه خصص المزيد من الاراضي الكثيرة للمستوطنات، لكن ليس معروف بالضبط كم هي مساحتها. أي أنه عمليا نصيب الفلسطينيين من الاراضي هو اقل من 0.27 في المئة.

حسب معطيات العام 2011 يوجد في الضفة الغربية حوالي 1.3 مليون دونم من الاراضي التي اعلنت كأراضي دولة. حتى تلك السنة خصصت الدولة اكثر من 600 ألف دونم من اراضي الدولة للمستوطنات، منها 400 ألف دونم للواء الاستيطان. حسب هذه المعطيات عن كل دونم خصص للفلسطينيين خصص 370 دونما للمستوطنات. اكثر من 18 الف دونم خصص لاغراض الصناعة والتجارة في الضفة حتى العام 2011، اكثر بـ 11 ضعف مما خصص للفلسطينيين حتى الآن.

مساحة اراضي الدولة الاجمالية وتلك التي خصصت منها لاستخدام المستوطنات عن طريق لواء الاستيطان أو بطرق اخرى كشفت خلال المحاكمة التي ادارها قبل بضع سنوات رجال "بمكوم" وجمعية حقوق المواطن.  في حينه قالت الادارة المدنية إن هذه المعطيات "ليست دقيقة". ويمكن أن يكون هناك تخفيض بعشرات النسب المئوية في مساحة الاراضي. في العام 2013 نشر في "هآرتس" أن الادارة المدنية قالت إنها خصصت للفلسطينيين 8600 دونم في مناطق الضفة الغربية. حسب وثيقة حرية المعلومات التي تم الحصول عليها الآن، الرقم اقل بكثير وهو حوالي الخمس.

 فحص حذر اكثر للمعطيات الجديدة يظهر أن مساحة الاراضي التي خصصت للفلسطينيين هي اقل بكثير. 121 دونما خصصت للفلسطينيين قبل توقيع اتفاقات اوسلو. في المناطق التي تسمى الآن مناطق "ب". هذه مناطق لا يوجد فيها اسرائيليون وهي تدار عمليا من قبل السلطة الفلسطينية. هكذا ليس هناك معنى للقول إنه خصص للفلسطينيين اراضي هناك. المسألة المهمة هي تخصيص اراضي في مناطق "ج" التي فيها توجد ايضا كل المستوطنات، وعلى الاقل بضع عشرات من الفلسطينيين.

حسب التقديرات الاقل، التي استخدمها مثلا الوزير بينيت في خطته السياسية للعام 2014، فانه يعيش في مناطق "ج" 70 ألف فلسطيني و400 ألف مستوطن. حسب معطيات اخرى فان الرقم مضاعف. في "بتسيلم" و"بمكوم" قدروا عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" بـ 180 ألف تقريبا. "اوتشا"، منظمة تابعة للامم المتحدة تعمل في الضفة، قدرت في 2016 عددهم بـ 150 ألف تقريبا. باقي الفلسطينيين يعيشون في مناطق أ و ب.

هذه المعطيات تكشف في اعقاب طلب حرية معلومات قدمته "السلام الآن" و"حركة حرية المعلومات"، من التحليل يتبين أن معظم التخصيصات للفلسطينيين، حوالي 53 في المئة منها، نقلت قبل اتفاقات اوسلو في العام 1995، باقي الاراضي خصصت في الـ 23 سنة الاخيرة. على سبيل المثال، 1.2 دونم خصصت لانشاء بركة مياه في 1993، و1.5 دونم خصصت في 2012 لانشاء محطة لجمع القمامة، و4.25 دونم خصصت في 2010 لانشاء عيادة و0.25 دونم خصصت في 2015 لانشاء مبنى عيادة واطفائية.

حسب اقوال ناشط لحقوق الانسان فان سياسة تخصيص الاراضي لاسرائيل تتناقض بشكل مباشر مع ميثاق هاغ. في المادة 55 من الميثاق كتب "الدولة المحتلة تعتبر فقط وصية ومؤتمنة ومستخدمة للمباني العامة والعقارات الثابتة والغابات والمشاريع الزراعية التي تعود للدولة المعادية الموجودة في الدولة المحتلة. عليها الحفاظ على هذه الممتلكات وادارتها حسب قواعد الاستخدام السليم". التمييز في تخصيص الاراضي، قال الوسطاء، هو خرق لهذه المادة.

"اكثر من 50 سنة والدولة تخصص اراضي في الضفة بصورة حصرية تقريبا لحاجات الاستيطان وبشكل كبير لا تخصصها لاستخدام السكان الفلسطينيين المحميين"، قال شفتي بندست رئيس طاقم متابعة الاستيطان في "السلام الآن". حسب اقواله "الاراضي هي احد الموارد الهامة، وتخصيصها لاستخدام مجموعة سكانية واحدة فقط على حساب مجموعة سكانية اخرى هو احد المميزات الواضحة للابرتهايد.

يوجد لحكومة اسرائيل امكانية لتغيير التمييز العنصري من الغد من خلال تأهيل وتسوية قرية الخان الاحمر البدوية التي توجد على اراضي دولة. والوقف الفوري للطرد الزائد وغير القانوني".

المعطيات تم اعطاؤها بعد سنتين من طلبها في المرة الاولى. "كان من المفروض القيام بعمل سيزيفي من اجل الحصول على المعطيات، حيث ان طلب الحصول على المعلومات الاول قدم للادارة المدنية في آذار 2006"، قالت المحامية نوعا شليط من حركة "حرية الحصول على المعلومات"، "المعلومات التي تم الحصول عليها لا تبرر استمرار العملية، وتباطؤ الادارة المدنية الذي استمر سنتين وضع عقبات من اجل انهاكنا، ولمنع نشر المعلومات". من الادارة المدنية جاء ردا على ذلك: "طلبات لتخصيص اراضي دولة تقدم بشكل روتيني من قبل اجمالي السكان، فلسطينيين واسرائيليين. نؤكد أن عدد الطلبات المقدمة من قبل السكان الفلسطينيين هو بشكل عام قليل جدا. الادارة المدنية تفحص كل طلب تخصيص يقدم لها بصورة مفصلة، وطبقا لمعايير حددت في اجراءاتها وحسب توجيهات المستوى السياسي".