"الشمول المالي في فلسطين": دراسة صادرة عن سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال

رام الله- الحياة الجديدة- نشرت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، عبر مواقعها الالكترونية، دراسة الشمول المالي في فلسطين، والتي أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بناء على نتائج المسح الميداني الشامل الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال العام 2015.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها نقطة انطلاق نحو بناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.وهدفها الوصول لتشخيص دقيق لواقع الشمول المالي في فلسطين، وإبراز المعوقات التي تحول دون نموه وانتشاره، والوصول لتوصيات تفصيلية مبنية على الوقائع والأدلة لإعداد الاستراتيجية من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد والأطراف ذات العلاقة، بالإضافة الى مقدمي المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في فلسطين.

وتطرقت فصول الدراسة إلى مواضيع عدة أهمها عرض الوضع الراهن للاقتصاد الفلسطيني، وعرض مفهوم الشمول المالي ومستوياته في الدول المتقدمة والنامية ودوره في التنمية الاقتصادية، وعرض بعض مؤشرات الشمول المالي الدولية والإقليمية والعربية، وعرض لمشروع بناء الاستراتيجية الوطنية في فلسطين.

كما شملت الدراسة فصلا متخصصا بالقطاع المالي الفلسطيني بشقيه المصرفي وغير المصرفي، وصولاً إلى تحليل وضع الشمول المالي في فلسطين، تلاه فصل حول القدرة المالية والذي وضح نسب الثقافة والمعرفة المالية، وفصل عن الإدارة والتخطيط المالي لدى فئات المجتمع الفلسطيني، كما استعرضت الدراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه الشمول المالي الفلسطيني، واختتمت الدراسة بفصل خاص بالنتائج والتوصيات.

وتعتبر دراسة الشمول المالي مرجعاً غنياً للباحثين والدارسين والمهتمين، حيث تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين، وإحدى أوائل الدراسات من هذا النوع في المنطقة العربية.

ويعتبر الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين هو "زيادة نسبة الشمول المالي الحالية والبالغة 36.4% من الأفراد البالغين، لتصل كحد أدنى الى 50% في نهاية العام 2025". وذلك من خلال تعزيز دور القطاع المالي في تقديم خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات فئات المجتمع المستهدفة، وزيادة نسب الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية لفئات المجتمع المختلفة، ونشر التوعية المالية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية والحد من مخاطر القطاع غير الرسمي والإقصاء المالي لبعض فئات المجتمع.