نقابة الصحفيين تدعو الى وقف التعرض للزميل ياغي والتواصل معها بصدد اي اشكال

رام الله – الحياة الجديد- اصدرت لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين بيان حول الجدل الذي اثير بسبب تقرير الصحافي امجد ياغي لصالح صحيفة الاخبار اللبنانية، حول  ظاهرة " التحرش والرشوة  الجنسية" في عدد من  المؤسسات العاملة في قطاع غزة ، وطالبت بوقف التعرض للزميل ياغي والتواصل مع نقابة الصحفيين بصدد اي اشكال في التحقيق.

وقالت اللجنة في بيانها انها تابعت هذا الجدل ، وبعد قراءة التقرير، الذي كان على شكل تحقيق موسع، فان اللجنة ترى ان التقرير لم يخرج عن سياق قواعد العمل الاعلامي المتعارف عليها، من حيث الاستشهاد بحالات تعزز فرضية الصحافي، او من حيث الاستشهاد بمؤسسات  واستطلاعات ومراكز ابحاث اكدت  وجود هذه الظاهرة.

واوضحت انها اتصلت مع معد التحقيق الزميل ياغي، الذي اكد للجنة بان "لديه كل الوثائق والدلائل التي تثبت ما ذهب اليه في تحقيقه"،  ما يعني ان الصحفي ياغي عمل وفقا لقواعد العمل الاعلامي المهني، بل انه نفى بشكل جازم ان يكون قد اعتذر عن التحقيق كما نشرت احدى المواقع الاخبارية.

واكدت اللجنة ان التركيز على قضايا مجتمعية في الاعلام الفلسطيني يعتبر مسألة في غاية الاهمية، مع الادراك التام بان اثارة مثل هذا القضايا قد لا يعجب اصحاب السلطات او حتى بعض الاوساط في المجتمع، لكنها قضايا موجودة وتهم الرأي العام، ومن واجب الصحافي اطلاع الرأي العام على مثل هذه القضايا مهما كانت سيئة.

وشددت اللجنة انها لا ترى أن هناك أي اشكالية مهنية في التحقيق، وتؤكد أن تحقيقات من هذه النوع الغرض منها التطرق لقضايا تهم المجتمع وليس المطلوب منها أن تكون بحثا شاملا لكل الأحداث المرتبطة بموضوع التحقيق. كما وتبدي اللجنة أسفها الشديد ازاء ما ذهب اليه بعض  الصحافيين الذين هاجموا التحقيق ومعده ، سواء من خلال جلسات استماع بدت وكأنها " محاكمات"، أو من خلال ابداء اراء وتقييمات تقزم وتحط  من مستوى العمل الذي قام به، وهو الأمر الذي قد يفتح الابواب لمواصلة التهجم على ياغي. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن رفضها لكافة أشكال التحريض الذي يتعرض له الصحافي ياغي والتي تصل حد التشكيك في وطنيته وتؤكد أن هذا التصرف مرفوض  من حيث المبدأ جملة وتفصيلا ممارسته ضد أي صحافي.

ودعت اللجنة الى وقف التعرض الاعلامي للزميل ياغي، وتدعو كل من لديه أي اشكالية من المؤسسات (التي تكهن بعضها بانها مقصودة في التحقيق) التوجه بشكوى رسمية الى نقابة الصحافيين.

وطالبت الصحفيين الى الوقوف الى جانب الزميل الاعلامي أمجد ياغي، كي لا تصبح هذه القضية سببا يمنع صحافيين اخرين من طرق ابواب قضايا مجتمعية اخرى.

ودعت المؤسسات "غير الاعلامية" والجهات الفصائلية الى عدم التدخل في تقييم الأعمال الصحافية واصدار الاحكام عليها لأن ذلك يعتبر تدخلا مرفوضا في حرية العمل الصحافي.